أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها العميق إزاء التحركات العسكرية الأخيرة في البلاد، خاصة في المنطقة الجنوبية الغربية ومدينة طرابلس وضواحيها.
المؤسسة حذرت في بيان لها اليوم، من أن هذه التطورات قد تقوض الاستقرار الهش وتهدد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مايو 2020.
وأكدت المؤسسة أن هذه التحركات العسكرية تنذر بتصعيد جديد للعنف والاشتباكات المسلحة، مما يشكل خطراً كبيراً على سلامة المدنيين ويهدد جهود تحقيق السلام والمصالحة الوطنية.
وانتقدت المؤسسة بشدة مواقف وقرارات مجلسي النواب والرئاسي، معتبرة أن قراراتهما الأحادية الجانب تعمق الانقسام السياسي والمؤسساتي وتزيد من حدة التوتر.
وحذرت من أن هذه الإجراءات قد تعيد البلاد إلى حالة الفوضى والاقتتال.
ودعت المؤسسة جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، مؤكدة على ضرورة اللجوء للحوار السياسي لحل الخلافات.
كما طالبت بإطلاق مسار سياسي جديد شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وناشدت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمضاعفة جهودها للضغط على أطراف النزاع للامتثال الكامل لدعوات وقف إطلاق النار واستئناف الحوار العسكري.
كما دعت لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي إلى تطبيق القرارات الدولية ضد من يهددون السلام والاستقرار في ليبيا.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات لإقامة هيئات حكم شرعية تمثل إرادة الشعب الليبي وتكون قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون.
