مشهد سياسي يغلب عليه الفساد إما بانقضاء المدد القانونية لكل الأجسام السياسية والتشريعية الحاكمة سواء في الشرق أو الغرب، وكذلك تمسك كل الوجوه بالبقاء في مناصبهم، ما يؤثر على مسار عملية الانتقال الديمقراطي ويعرقل جهود إعادة الإعمار، والتحول إلى الاستقرار الدائم للبلاد.
وصف الإعلامي خليل الحاسي، المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، بـ”ألارتشائي للدولة”.
وأكد الحاسي خلال مقطع مصور بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الجمعة، أن سبب تمسك مجلسي النواب والدولة الاستشاري، خوف الأعضاء من المساءلة القانونية.
وأوضح أن الوجود في السلطة يمكن هؤلاء الأعضاء من إعادة صياغة وصناعة الأحداث، لكن بمجرد الخروج منها سيتم فتح ملفات الفساد.
وأشار في هذا السياق، إلى عدم رغبة أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري في الذهاب لإجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية والوصول للاستقرار المنشود.
وأردف أن الحصانة القانونية لأعضاء البرلمان والأعلى للإخوان المسلمين، تعني البقاء في السلطة وليست الحصانة القانونية المتعارف عليها.
ولفت إلى أن بقاء أعضاء الدولة الاستشاري في السلطة لمدة 13 عاما تعتبر جريمة؛ لأنهم “متغصبون للسلطة”.
واستطرد أن الناس لا تريد هذه الوجوه، وحتى من اختارهم كان على أساس مدة محددة وليس كما حدث “التورط للأبد”.
وحمل أعضائي مجلسي النواب والدولة، مسؤولية ما آلت إليه الأمور وتردي الأوضاع.
