قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت، مؤسس سوق المال الليبي، سليمان سالم الشحومي، إن الأسعار الحالية في الأسواق المالية تعكس تراجعات كبيرة جدا، وهناك أرقام رهيبة تشير إلى عمليات بيع كبيرة للغاية، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعود لعدة عوامل، أهمها التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي والبيانات الضعيفة الصادرة عن حجم التوظيف، والتي تشير إلى احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود.
وأضاف الشحومي في تصريحات نقلتها “سبوتنيك” أن اليابان رفعت أيضا أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، مما يشير إلى دخولها في حالة ركود كما أن المتغيرات السياسية وتوقعات ارتفاع المخاطر السياسية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، أسهمت في هذا التراجع.
وعن تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على ليبيا، أكد الشحومي أن انهيار أسعار النفط، نتيجة الخوف من قطع الإمدادات وتأثر العديد من الدول، أدى إلى ارتفاع درجة الشعور بالمخاطر والتوجه نحو البيع بشكل كبير.
وأشار إلى أنه إذا استمر هذا الأداء السيء، فإنه سينعكس بشكل سلبي على الاقتصادات النامية، خاصة تلك التي تعتمد على البترول، وليبيا في مقدمتها وسيؤدي ذلك إلى حصول عجز كبير في موازناتها إذا استمرت مستويات الأسعار منخفضة.
وتابع نحن نعلم أن ليبيا تحتاج إلى مستوى عالٍ من أسعار البترول لتنفيذ الميزانية التي تم إقرارها لهذا العام.
وفي ذات السياق، يثير الوضع الاقتصادي في ليبيا جدلا واسعا بين الخبراء والمحللين حول مستقبل البلاد المالي، فبينما يحذر البعض من خطر الإفلاس الوشيك، يرى آخرون أن الموارد الطبيعية والاحتياطيات المالية الليبية تحول دون هذا السيناريو القاتم.
وقال الدكتور مسعود السلامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن النقاش والجدل كثر في الفترة الأخيرة حول الوضع المالي لليبيا واختلفت الآراء بين الخبراء والمختصين بين من يرى أن الوضع المالي للبلاد يشهد عجزا ملحوظا وتناقصا مستمرا في احتياطيات ليبيا من العملة الأجنبية، وانه إذا استمر الإنفاق المنفلت وهدر المال العام بهذا المستوى غير المسبوق فإن ليبيا مقبلة فعليا على وضع عسير قد تصل معه إلى حالة من الإفلاس.
واعتبر اقتصاديون ليبيون أن ما تشهده الأسواق المالية العالمية من تراجعات كبيرة في الفترة الأخيرة، أثار قلق المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، حيث تزايدت التوقعات بارتفاع المخاطر السياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مما ساهم في تعزيز حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
