كشف الناشط الحقوقي حسام القماطي، تفاصيل مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، والذي يتبع لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة .
ولفت القماطي لوجود جهود سرية لاسترداد مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وفقًا للقماطي، يقوم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، التابع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بهذه الجهود منذ عامين.
وأوضح أن المكتب يعمل بصمت على جرد ممتلكات الدولة الليبية في الخارج، بما في ذلك الحسابات الفردية والشركات التي يمكن استعادتها عبر أحكام قضائية أو إجراءات استرداد.
وقدم المكتب تقارير تشير إلى وجود أصول تقدر بعشرات مليارات الدولارات في دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
القماطي أكد أن المكتب يتواصل مع أجهزة المخابرات ومكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة، مقدمًا لهم عروضًا للمشاركة في الشراكات والحصول على نسب مربحة لتسهيل تسييل الأموال. ومن الأمثلة على ذلك، التوقيع مع شركة Baker & Hostetler LLP في الولايات المتحدة للمساعدة في عقد لقاءات مع وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن خلال الشهرين الماضيين.
وأشار القماطي إلى حصوله على مستندات سرية توضح نشاطات المكتب والمبالغ التفصيلية الجاهزة للاسترداد.
ووصف هذا الملف بأنه من “أخطر الملفات” التي عمل عليها، مشيرًا إلى وجود تعتيم واضح ومصادر تتحدث عن خطة لتقسيم هذه المبالغ خارج إطار الدولة الليبية وبين الفاعلين في المشهد السياسي الليبي.
ووعد القماطي بالكشف عن تفاصيل إضافية حول العديد من الملفات، بما في ذلك عقارات في فرنسا، وأموال في بنوك إيطالية، وقصة رفعت الأسد وتسييل 300 مليون يورو في أيرلندا من وديعة مجمدة تصل قيمتها إلى 3.5 مليار يورو، بالإضافة إلى ملف التعويضات الألمانية وغيرها، موضحًا أنها ستكون صدمة للشعب الليبي.
