قالت جريدة الوسط إن هيئة نزع السلاح المشتركة في تشاد أعلنت ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة سلاح في الفترة ما بين مايو 2023 ويوليو 2024 قرب الحدود مع دول الجوار، بما فيها ليبيا.
وأضافت الجريدة أن منسق هيئة نزع السلاح المشتركة في تشاد الجنرال طاهر يوسف بوي، كشف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن استعادة الهيئة 3094 قطعة سلاح ناري، حيث تواجه البلاد تدفقا للأسلحة من البلدان المجاورة المتنازعة، مما يعزز الحاجة إلى نزع السلاح.
وأضاف الجنرال أنه جرى ضبط هذه الأسلحة غير القانونية في نجامينا والمقاطعات، وكذلك على طول الحدود مع الدول المجاورة، مثل ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.
ووفق المسؤول، فإن هذه الأسلحة المملوكة بشكل غير قانوني تغذي الصراعات الطائفية التي تشهدها تشاد، مشيرا إلى تراجع هذه الصراعات بشكل واضح، ما اعتبره دليلا على نجاح عمل هيئة نزع السلاح المشتركة، داعيًا السكان المدنيين إلى التخلص من الأسلحة غير القانونية.
وتتمثل مهمة هيئة نزع السلاح التي تأسست عام 2021 بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي في نزع سلاح السكان المدنيين من أجل عودة الاستقرار إلى تشاد، في حين يعد نزع السلاح عنصرا أساسيا في برنامج الحكومة لضمان أمن المواطنين والحد من العنف.
ويوم السبت الماضي، أعلن اللواء 128 المعزز، القبض على عصابة إجرامية متخصصة في نقل وتهريب السلاح عبر الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار.
وقال اللواء في بيان له: «بعد عمليات التحري والمراقبة التي امتدت لعدة أيام، تمكنت السرية 77 المقاتلة التابعة للواء 128 المعزز من مداهمة والقبض على عصابة إجرامية متخصصة في نقل وتهريب السلاح عبر الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار والبالغ عددهم اثني عشر فرداً من الجنسيات السودانية والتشادية في منطقة تمسة بالجنوب الليبي، وقد تمت مصادرة كامل الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم».
وسبق للمبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي في آخر تصريح له، أن وصف ليبيا بأنها باتت «سوبر ماركت» للأسلحة، التي «تُستخدم للمنافسة السياسية الداخلية بين المجموعات المسلحة المحلية، وأيضاً تلك التي يتم استخدامها في صفقات وسباق التسلح، وتجارة الأسلحة مع جيرانهم».
وتشهد ليبيا انتشارًا واسعًا للأسلحة وتصاعدًا في وتيرة التسلح، منذ أحداث 17 فبراير عام 2011، ما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
ولعب المجتمع الدولي دورًا محوريًا في هذه القضية، سواء من خلال التدخل المباشر أو غير المباشر.
يتفق المحللون الليبيون على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في فوضى انتشار السلاح في ليبيا.
فرغم صدور قرارات دولية وتشكيل تحالفات إقليمية لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى استمرار تدفق الأسلحة بشكل كبير.