كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان “بيانات مناخ الاستثمار في ليبيا لعام 2024″ عن تحديات جمة تواجه البيئة الاستثمارية في ليبيا، على الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلاد.
وأبرز التقرير، التناقض الصارخ بين الفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا والعقبات الكبيرة التي تعترض طريق المستثمرين. فمن جهة، تتمتع ليبيا بإمكانات استثمارية عالية نظرًا لاحتياجات إعادة الإعمار الملحة، والطلب الاستهلاكي غير المُلبى، وثروة الموارد الطبيعية. ومن جهة أخرى، تصطدم هذه الإمكانات بواقع صعب يتسم بالتعقيدات البيروقراطية والانقسام السياسي والفساد المستشري.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الوحدة قد أبدت اهتمامًا بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية، إلا أن هذه الجهود تواجه عقبات كبيرة تتمثل في البيروقراطية غير الواضحة، والتعقيدات الناجمة عن انقسام مؤسسات الدولة، واللوائح المرهقة، والفساد المتغلغل في الإدارة العامة، فضلاً عن التهديدات الأمنية من الجماعات المسلحة.
وسلط التقرير الضوء على مشكلة خطيرة تتعلق بسجل السلطة التنفيذية في ليبيا، حيث أشار إلى تاريخ طويل من عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية والتأخر في سداد المدفوعات.
على الرغم من أن قطاعات النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية قد استقطبت تاريخيًا أكبر الاستثمارات، إلا أن الفساد يبقى عائقًا رئيسيًا أمام تطور هذه القطاعات.
واستند التقرير إلى معلومات من منظمة الشفافية الدولية ومصادر محلية موثوقة.
وأكد التقرير، أن الفساد متجذر بعمق في ليبيا وينتشر على جميع مستويات الإدارة العامة.
وأوضح أن غياب آليات واضحة وخاضعة للمساءلة لإدارة احتياطيات النفط وعائداته، إلى جانب عدم الشفافية في منح العقود الحكومية وتنفيذ اللوائح الغامضة، يوفر فرصًا واسعة للمسئولين الحكوميين للانخراط في أنشطة فاسدة والسعي وراء الريع.
وشدد التقرير الأمريكي على أن تحسين بيئة الاستثمار في ليبيا يتطلب جهودًا متضافرة لمكافحة الفساد، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان الأمن والاستقرار. وبدون هذه الخطوات الجوهرية، ستظل ليبيا تواجه صعوبات في استغلال إمكاناتها الاقتصادية الهائلة وجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح التقرير أنه وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية والعديد من الاتصالات المحلية المطلعة، فإن الفساد متجذر بعمق في ليبيا وينتشر على جميع مستويات الإدارة العامة، وإن الافتقار إلى آليات واضحة وخاضعة للمساءلة لإدارة احتياطيات النفط والعائدات، ومنح العقود الحكومية، وتنفيذ اللوائح الغامضة في كثير من الأحيان، لا يزال يمنح المسؤولين الحكوميين فرصاً واسعة للسعي وراء الريع والأنشطة الفاسدة.
