ي تحليل عن العلاقات التركية-الليبية، قدم المحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو رؤية شاملة حول الزيارة الأخيرة لوفد عسكري تركي رفيع المستوى إلى طرابلس للقاء رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي.
وجاءت هذه الزيارة، التي ترأسها رئيس الأركان التركي، لتؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وفقًا لأوغلو، تعكس هذه الزيارة التزام تركيا الراسخ تجاه حلفائها، زاعمًا أن أنقرة تظل وفية لتحالفاتها طالما أن الطرف الآخر يرغب في استمرار هذه العلاقة.
وأضاف عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث”، أن هذا الموقف التركي يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والميداني في ليبيا.
وشدد المحلل على الأهمية الاستراتيجية لتركيا كضامن للشرعية في ليبيا، مؤكدًا أن الدعم التركي للحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس يمثل “صمام أمان” للاستقرار السياسي في البلاد.
وأوضح أن هذا الموقف يأتي ضمن إطار التفاهم العام والمصالح المشتركة بين البلدين.
رغم الانقسامات الداخلية في ليبيا، أكد أوغلو أن تركيا تعترف بطرابلس كعاصمة شرعية لليبيا، مع الحفاظ على قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف الليبية.
وزعم أن التعاون التركي-الليبي يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة مصالح ليبيا وليس تحقيق أطماع تركية.
وأشار إلى أن هذا يعني بأن الأمر يجب أن تكون ذات بعد أمني وتأكيد تركي على أن صمام أمان الذي بدأ به الوقوف التركي بجانب الشرعية في ليبيا مستمر وبناء عليه الإطار العام والمفضلة العامة للتفاهم مستمر وموجود.
وفي معرض حديثه عن الوضع الليبي، رفض أوغلو المقارنة مع الحالة السورية، موضحًا أن ليبيا تواجه انقسامات سياسية وليس حربًا أهلية.
وأكد على أهمية العاصمة طرابلس كمركز للسلطة في ليبيا، مشيرًا إلى أن التركيز التركي على أمن واستقرار طرابلس ينبع من إدراك أهميتها المحورية في المشهد السياسي الليبي.
ورأى أن مقارنة الملف الليبي بالسوري أمر خاطئ لأن الملف الليبي لا يوجد حرب داخلية بل انقسامات بالوصول للحكم ومن يقود ليبيا .
وأفاد أن الهدف لا يزال هو العاصمة طرابلس ومن يحكم طرابلس يحكم ليبيا وهذا قانون باقي المحافظات في تلك الدولة تحكم من قبل العاصمة لذلك التركيز الأمني العسكري على طرابلس والحديث عن مصالح تركيا وعن أهمية الحفاظ على العاصمة طرابلس.
ختامًا، شدد أوغلو على أن التعاون العسكري والأمني بين تركيا وليبيا لا يمثل انتهاكًا للسيادة الليبية، بل هو استجابة لرغبة الحكومة الشرعية في طرابلس وجزء من استراتيجية تركية أوسع لدعم الاستقرار في المنطقة.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
