في تطور جديد يلقي بظلاله على الساحة السياسية الفرنسية والليبية، كشفت صحيفة مونت كارلو عن خضوع كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لجلسة استجواب الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024.
ووجهت إليها تهماً تتعلق بقضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها في 2007، وأمر بوضعها تحت المراقبة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
الإجراء جاء في إطار التحقيق القضائي المستمر منذ مايو 2021 في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007.
وأفاد مصدر قضائي للصحيفة أن السلطات القضائية وجهت إلى بروني تهماً خطيرة تتعلق بمحاولة التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في القضية، زياد تقي الدين، الذي تراجع بشكل مفاجئ عن اتهاماته لساركوزي.
كما اتُهمت أيضاً بمحاولة تضليل القضاة المكلفين بالتحقيق في شبهات التمويل الليبي.
وأكدت الصحيفة، أنه في إجراء احترازي، أمرت السلطات القضائية بوضع بروني تحت المراقبة. ومع ذلك، لم توجه إليها تهمة “الاشتراك في عصبة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان”، بل اكتفت باعتبارها “شاهدة تحظى بمساعدة” في هذا الجانب من القضية، وهو وضع قانوني يقع بين مرتبتي المتهم والشاهد.
وسبق لمحقّقي الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية أن استجوبوا بروني مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية مايو 2024.
أما محاميا الدفاع عن زوجة الرئيس الأسبق ساركوزي، بول ماليه وبنوا مارتينيز، فاعتبرا أن هذا القرار “الصادر بنفس العبارات التي صدرت بحق زوجها…ليس سوى متابعة منطقية للإجراءات ولا يستند إلى أي أسس سليمة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية”.
وأضافا أن “كارلا بروني – ساركوزي عازمة على تأكيد حقوقها والطعن في هذا القرار الذي لا أساس له من الصحة”.
وبدأت القضية مايو 2021، عندما وجّه القضاء إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تهم إخفاء التلاعب بالشهود والاشتراك في عصبة أشرار بقصد تزوير محاكمة.
ويهدف هذا التحقيق الذي بدأ في ربيع 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان الملقّبة “ميمي” والتي تملك وكالة “بست إيمدج” وهي صديقة لكارلا بروني- ساركوزي.
وتبقى هذه القضية محط اهتمام الرأي العام الفرنسي والدولي، حيث تثير تساؤلات حول مدى تورط الدائرة المقربة من الرئيس الأسبق ساركوزي في محاولات التأثير على مجريات التحقيق في قضية التمويل الليبي.
