حذر الدكتور إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، من التداعيات الخطيرة لإقرار مجلس النواب الليبي لميزانية تاريخية بلغت قيمتها 180 مليار دينار.
الباروني أكد في تصريحات نقلتها منصة “صفر”، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
الباروني أشار إلى أن اعتماد هذه الميزانية سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام، وعلى دخل المواطن الذي يعاني بالفعل من الفقر.
الباروني حذر من أن هذه الخطوة ستعزز الانقسام بين الحكومتين المتنافستين، مشيرًا إلى أنهما أصبحتا أشبه بدولتين منفصلتين اقتصاديًا، بعد أن كانتا كذلك سياسيًا وعسكريًا.
وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، لفت الباروني إلى أن هذا القرار سيؤثر على تعامل الدول المتدخلة مع ليبيا، حيث ستضطر للتعامل مع حكومتين لهما ميزانيتان منفصلتان في ظل دولة منقسمة على جميع الأصعدة.
وانتقد الباروني بشدة إقرار مجلس النواب للميزانية دون التشاور مع مجلس الدولة، معتبرًا ذلك مخالفًا لاتفاقيات جنيف وتونس، وباطلاً من الناحية الدستورية.
كما توقع أن تعرقل هذه الخطوة الجهود المبذولة لعقد اجتماع ثلاثي بين قيادات البلاد في القاهرة للوصول إلى حل سياسي للأزمة وإجراء الانتخابات.
وفي سياق متصل، أشار الباروني إلى أن مجلس النواب كان قد سعى لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، متهمًا حكومة الوحدة الوطنية بالعجز وإفشال الانتخابات.
واعتبر الباروني أن تقسيم الميزانية بين الحكومتين هو هروب من الواقع بسبب عجز مجلس النواب عن تشكيل حكومة جديدة في ظل الرفض الداخلي والإقليمي والدولي.
وختم الباروني تصريحاته بالإشارة إلى ضعف استجابة الرأي العام ضد هذه الخطوة، مرجعًا ذلك إلى استشراء الفساد وارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل المواطن الليبي.
