في واحدة من مظاهر الفساد المروعة، رفض مدير عام شركة الكهرباء محمد المشاي السماح لموظفي ديوان المحاسبة
بمراجعة مصروفات الشركة لعامي 2022 و2023 والتي تجاوزت 26 مليار دينار.
وقالت مصادر، ان المشاي أعطى أوامره لموظفي الشركة بعدم التعاون مع أعضاء الديوان وعدم منح أي مستندات تخص مصروفات الشركة.
وكان قد حذر شكشك الدبيبة، في رسالة رسمية من تبعات هذا الأمر. لافتا: أن المصروفات كبيرة ويجب أن تخضع للمراقبة.
ويذكر أن، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أوقف تمويل حكومة الدبيبة ما عدا بند المرتبات، بعد وصول العجز إلى 9 مليارات دولار.
