أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ أن تعاون الاتحاد الأوروبي وإيطاليا مع ليبيا للحد من الهجرة عبر المتوسط، تشوبه مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وذكرت “البيان”، أن المنظمة أضافت أن المهاجرين غير النظاميين الذين يعترضهم حرس السواحل الليبي ويعيدوهم إلى ليبيا، يواجهون انتهاكات عديدة، بينما يموت كثيرون في البحر أو يصبحون في عداد المفقودين.
وأوضحت أن هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات فورية؛ لافتة إلى أن تمويل حرس السواحل الليبي، ينبغي أن يكون مشروطا باحترام الكرامة الإنسانية الأساسية، والامتثال للقانون الدولي، وفق تعبيرها.
أفاد موقع العربي الجديد القطري، أن حركة تهريب المهاجرين عادت للنشاط من جديد في ليبيا، بعدما انحسرت بعض الشيء في الفترة الأخيرة، بسبب إهمال المجتمع الدولي للقضية.
وذكر الموقع في تقرير له، أن هذه الحركة بدأت تنشط مجددا، من خلال إغراء جماعات التهريب للراغبين في دخول أوروبا برحلات على متن “قوارب الموت”، مبينا أن عودة مثل هذه الأخبار يتطلب تحركا عاجلا للحدّ من مآسي المهاجرين وملاحقة المهرّبين والإطاحة بشبكاتهم.
وأضاف أنه رغم إعلان مختلف سلطات ما بعد نكبة فبراير في شرق وغرب البلاد تنفيذ حملات أمنية لتشديد الرقابة على مسارات تهريب المهاجرين، عادت هذه الحركة للنشاط بمختلف الشواطئ الليبية.
وذكر الموقع أنه خلال الأسابيع الثلاثة من شهر يونيو الجاري تزايدت أعداد الوفيات بين المهاجرين الذين يتم العثور على جثثهم من خلال رحلات هجرة غير شرعية بمختلف السواحل الليبية، بعد شهرين كاملين من تراجع هذه الأخبار، ما يوضح عودة عمليات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ونشاط الفاعلين فيها مجددا.
وأمر النائب العام، مؤخرا، بالقبض على 13 متهمًا وملاحقة 76 آخرين متهمين بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينتي الكفرة وتازربو.
وأكدت سلطة التحقيق، أن منسوبو غرفة تأمين الجنوب الشرقي تحت إشراف مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي؛ ونيابة الكفرة الابتدائية، استدلوا حول واقعات منسوبة إلى المنخرطين في تنظيم أفعال: الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مدينتيْ: الكفرة، وتازربو.
وأسفر البحث الأوّلي عن تعريف محال إدارة النشاط المحظور؛ وتعيين المسئولين عنه؛ ثم كلل مسعى أعضاء الغرفة بإلقاء القبض على ثلاثة عشر ضالعاً في إدارة النشاط المحظور؛ وتخليص مائة وسبعة وتسعين مهاجراً من الاحتجاز القسري وضروب التعذيب التي أُنزِلَت بهم لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وتولّت سلطة التحقيق مسؤولية بحث الواقعات المنسوبة إلى المقبوض عليهم من أفراد التنظيم؛ ووجّهت بملاحقة ستة وسبعين مسهماً في الأفعال محل الملاحقة.
