تشير تقارير وكالة “نوفا” الإيطالية إلى وجود عراقيل جدية تواجه إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا، مما يثير تساؤلات حول الإرادة السياسية الحقيقية لصناع القرار في طرابلس وبنغازي.
فالخلاف حول تمويل هذه الانتخابات، التي تشمل 60 بلدية فقط من أصل 160، يعكس عدم وجود مصلحة حقيقية لدى القيادات السياسية في إجراء هذه الاستحقاقات.
رغم أهمية هذه الانتخابات كخطوة محتملة نحو الانتخابات الوطنية وكسر حالة الجمود السياسي، إلا أن العملية تواجه تحديات متعددة. فقد اضطرت المفوضية لتمديد فترة تسجيل الناخبين حتى 7 يوليو، مع تسجيل 110,000 شخص فقط حتى الآن.
وتبرز مشكلة أخرى تتمثل في ضعف مشاركة النساء في عملية التسجيل، مما يثير مخاوف بشأن تمثيل المرأة في العملية الانتخابية. إضافة إلى ذلك، وجهت مبعوث الأمم المتحدة المؤقت، ستيفاني خوري، اتهامات إلى المواطن الأمريكي حفتر بإغلاق عشرة مراكز لتسجيل الناخبين في شرق البلاد.
وفقًا لتقرير نوفا، يلعب حفتر دورًا بارزًا في عرقلة العملية الانتخابية. فقد اتهمه مبعوث الأمم المتحدة المؤقت، ستيفاني خوري، بإغلاق عشرة مراكز لتسجيل الناخبين في شرق ليبيا.
هذا الإجراء يعتبر تدخلاً مباشرًا في سير العملية الانتخابية ويحرم المواطنين في المناطق الشرقية من حقهم في المشاركة السياسية.
إغلاق هذه المراكز لا يؤثر فقط على عدد المسجلين للتصويت، بل يقوض أيضًا مصداقية العملية الانتخابية ككل، ويعزز الانقسامات السياسية والجغرافية القائمة في ليبيا.
