في خضم الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة في ليبيا، تحولت قضية موازنة الدولة من شأن محلي إلى محور اهتمام دولي، لا سيما من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
يأتي هذا التحول في وقت يشهد فيه البلد انقساماً حاداً، مما يعيق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي وضمان التوزيع العادل للثروة.
تجري واشنطن اتصالات عدة مع مختلف الفرقاء في ليبيا لإقناعهم بضرورة حل أزمة الموازنة وفق ما تم الاتفاق عليه قبل أسبوعين في تونس.
وسط هذا المشهد المعقد، تكثف واشنطن جهودها الدبلوماسية، متواصلة مع مختلف الأطراف الليبية في محاولة لإيجاد حل لأزمة الموازنة.
هذه المساعي تأتي عقب اتفاق تم التوصل إليه في تونس قبل أسابيع، والذي يبدو أنه لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعد.
جاء ذلك خلال تقرير لصحيفة “العرب”اللندنية، والتي أكدت خلال تقرير لها أن موازنة الدولة في ليبيا تحولت إلى شأن أميركي أوروبي.
وأوضح تقرير الصحيفة، أن حكومة الدبيبة أصرت على القيام بدور السلطة المركزية التي تشرف على إدارة الموازنة، موضحة أن حكومة حماد أيضًا أكدت تمسكها بالشرعية البرلمانية بعد مصادقة البرلمان على الموازنة المقدمة من قبلها بقيمة 90 مليار دينار ليبي.
وأشارت إلى تحول موازنة الدولة في ليبيا إلى شأن أميركي أوروبي، وهناك مشاورات تجري على أكثر من صعيد لتقريب المسافات بين الفرقاء.
ونوهت لاستمرار حالة الانقسام السياسي والحكومي، مؤكدة أنه ربما يتسبب في تبديد كل المساعي الهادفة لحلحلة الأزمة المالية والاقتصادية عبر التوزيع العادل للثروة.
وشددت على أن ملف الإنفاق العام في ليبيا أصبح ملفا غربيا بامتياز، وخاصة من حيث الاهتمام الأميركي المتزايد بضرورة تحقيق توحيد موازنة الدولة وتأمين دور مصرف ليبيا المركزي في تحديد سياسات الدولة المالية والاقتصادية.
وأشارت إلى الأطراف المحلية غير قادرة على تجاوز حالة الانقسام السياسي والحكومي، وبالتالي على ضمان التوزيع العادل للثروة، وإخراج البلاد من أزمتها المالية المتفاقمة.
وعقد اجتماع في تونس الفترة الماضية ضم ممثلين عن حكومتي الدبيبة وحماد، بحضور وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، ومحافظ المصرف المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط وأعضاء من اللجنة المالية بمجلس النواب لإعداد ميزانية موحدة للبلاد.
وشارك من طرف حكومة الدبيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، والناطق باسم الحكومة محمد حمودة، ومن طرف حكومة حماد، بلقاسم نجل المواطن الأمريكي خليفة حفتر والمعين رئيسا لصندوق إعادة إعمار ليبيا، ومسئول من وزارة المالية بحكومة حماد.
وانسحب وفد حكومة الدبيبة في وقت مبكر بعد مشاركة بلقاسم حفتر في الاجتماع، ولكن استمر اللقاء دون وفد حكومة الدبيبة، واتفق الحضور على إحالة ميزانية عامة موحدة لاعتمادها من مجلس النواب.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
