كشف وزير الدفاع اليوناني، نيكوس ديندياس، عن استمرار التوترات الكامنة مع تركيا رغم الهدوء الظاهري في العلاقات بين البلدين.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “كاثيميريني” اليونانية اليوم الأحد، أشار ديندياس إلى أن أنقرة ما زالت متمسكة بمذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل والموقعة مع ليبيا.
وقال ديندياس: “إن الهدوء على الأرض، من دون التوترات السابقة مع تركيا، هو بلا شك أمر إيجابي”. ومع ذلك، أوضح أن تركيا “تواصل عرض وجهة نظرها بما يتعارض مع سيادة اليونان وحقوقها السيادية”.
وأشار وزير الدفاع اليوناني إلى أن أنقرة تثير قضايا جديدة، أبرزها مسألة الموارد البحرية.
ووصف الوزير اليوناني، مذكرة التفاهم الليبية التركية بأنها “باطلة”، مؤكداً أن “احتمالات التقارب اليوناني التركي الأوسع موضع شك كبير”.
وحذر من أن هذه العلاقات قد “تصبح رهينة للتطورات الداخلية في تركيا”.
وفي سياق متصل، شدد ديندياس على أهمية تعزيز آليات الدفاع والأمن الأوروبية، قائلاً: “تعزيز آليات الدفاع والأمن الأوروبية والذراع الدفاعية الأوروبية يشكل أولوية إستراتيجية بالنسبة لليونان”.
وأضاف أن هذا هو السبب وراء ترويج بلاده لعملية إيريني الهادفة إلى فرض حظر الأسلحة الذي قررته الأمم المتحدة على ليبيا.
وفي أكتوبر 2022، حكومة الدبيبة وقعت اتفاقيتين تحت مزاعم تعزيز التعاون الأمني والعسكري في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 في مجالي التعاون العسكري والأمني.
كما وقع وزير الدفاع التركي السابق، خلوصي أكار الاتفاقيتين مع الدبيبة، بصفته وزير الدفاع.
وتسمح «مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني» الموقعة عام 2019، التي أقرها البرلمان التركي، من دون اعتراف من جانب مجلس النواب الليبي، لتركيا بإرسال قوات ومعدات عسكرية وخبراء، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب.
ومذكرة التفاهم الموقعة مع السراج، هي واحدة من مذكرتين، حيث تتعلق الثانية بتحديد مناطق السيادة البحرية لكل من تركيا وليبيا في شرق المتوسط، وأعقبها توقيع مذكرة تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، تسمح لتركيا بالقيام بأنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في أراضي ليبيا وقبالة سواحلها في البحر المتوسط.
وأثارت المذكرتان اعتراضات ليبية بالإضافة لدول البحر المتوسط وأوروبا، فضلاً عن الولايات المتحدة وروسيا.
كما رفضت كل من اليونان ومصر وقبرص الاعتراف بالاتفاقية البحرية التركية الليبية، ووصفتها بأنه عديمة القيمة قانونيا.