تولي مؤسسة النفط الليبية اهتماما كبيرا بقطاع النفط، ودأبت على زيادة معدلات الإنتاج والتصدير للنفط الخام، فقد أعلنت مؤخرا أنها وضعت خطة لحفر 121 بئرا جديدا لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية من النفط والغاز وزيادة معدلات إنتاجها.
وذكرت صحيفة “سبوتنيك” أن اهتمام المؤسسة يأتي في ظل أزمات حقيقية وصراعات وانقسام سياسي تشهده البلاد منذ سنوات، لم ير فيها المواطن الليبي أي تغيير أو استقرار اقتصادي، عانى فيها الليبيون طيلة هذه السنوات من أزمات اقتصادية طالت قوت يومهم.
ونقلت الصحيفة قول الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن أي زيادة حقيقية في الإنتاج والاكتشافات هي زيادة مهمة ومؤثرة في الاقتصاد، وبالأخص إذا استمر انخفاض أسعار النفط، فالبلاد اليوم في حاجة لكل قطرة نفط لتقوية الاقتصاد، لأن الانخفاض سوف يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل كامل على إنتاج النفط”.
ويتساءل المحمودي عما إذا كانت هذه الاكتشافات سوف تسهم في رفع الإنتاج، أم أنها مجرد حملة دعاية تقوم بها المؤسسة النفط للتغطية عن فشلها في رفع الإنتاج النفطي كما وعدت وحسب ما صرفت من مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية.
وأكد بأن الدولة الليبية لديها عجز في العملة الصعبة والنفط هو مصدرها الوحيد، وإذا صدقت المؤسسة في قدرتها على رفع الإنتاج وتم إبعاد قطاع النفط عن أيادي الفساد سوف يساعد ذلك في انتعاشة الاقتصاد الليبي بشكل معقول، ولكن في ظل السياسة غير السليمة أي زيادة في الإيرادات سوف تكون زيادة في الفساد.
ويرى المحمودي أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يعتمد على استخدام الطرق الصحيحة لاستغلال هذه الإيرادات بشكلها الصحيح، وحياة المواطن الليبي تحتاج إلى وزارة اقتصاد تعمل بشكل حقيقي وتمارس دورها الصحيح المتمثل في ضبط الأسعار، وتعزيز قيمة الدينار الليبي بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتوفير السيولة النقدية، أي أنها تحتاج إلى إصلاحات حقيقية، فالمواطن الليبي اليوم يقف في مئات الطوابير أمام أزمة السيولة في البنوك الليبية.
وأكد أن المصرف المركزي يعمل بعشوائية كبيرة، لذلك فإن أي زيادة في الإنتاج والإيرادات لن تضيف أي شيء للمواطن الليبي وستبقى كما هي في ظل الفساد الحالي.
ويعتقد المحمودي بأن صنع الله وبن قدارة قاموا بتحويل مؤسسة النفط إلى أداة سياسية تقوم بخدمة مصالح الحكومة وتعمل على إرضاء بعض الجهات والدول، المؤسسة لا تعمل باسمها الصحيح وإنما هي تعمل كأنها شركة وليست مؤسسة.
وأوضح أن مؤسسة النفط تقف عاجزة لأنها تقوم بترضية بعض الأشخاص وبعض الدول عن طريق صفقات مشبوهة فيها شبهات فساد كبير.
واعتبر المحمودي أن الفساد في قطاع النفط لم يحدث منذ سنوات في ظل الانقسام السياسي والانقسام بين المؤسسة ووزارة النفط، وبين وزير النفط محمد عون وعبد الحميد الدبيبة، كل محصلة ذلك يجعل من المؤسسة تدور في دائرة الصراع القائم حاليا، سوف يؤثر ذلك على ادائها حتى وأن فتحت لها كل أبواب الاستثمارات.
وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة العرب أن السلطات الليبية أعلنت أن مؤسسة النفط الحكومية تعتزم حفر عشرات الآبار لاستكشاف النفط والغاز هذا العام، ضمن خططها لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.
ويرى محللون أن تحقيق البلد لأهدافه واستعادة القطاع لزخمه سيتطلبان المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة جميع الظروف، خاصة في ما يتعلق بمناخ الأعمال.
وقالت الصحيفة إن صناعة النفط تواجه تحديات كثيرة يتعلق جزء منها بتوفير التمويلات اللازمة بعدما دخلت خلال سنوات الحرب في متاهة المشاكل والابتزاز، ما جعلها تتخبط في أزمات لا حصر لها.
وقالت المؤسسة في بيان إنها تواصل خلال 2024 سلسلة من العمليات المهمة في القطاع، وإنها تعكف على خطة لحفر 121 بئرا جديدة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية.
كما تجري صيانة لنحو 1335 بئرا أخرى لضمان استدامة إنتاج النفط حسب البيان، ولم تذكر المؤسسة أماكن الآبار التي تعتزم حفرها أو التكاليف التقديرية.
