أطلقت المفوضية العليا للانتخابات، ورشة عمل قانونية حول النزاعات الانتخابية، تحت إشراف مكتب الشؤون القانونية بالمفوضية، بالتعاون مع إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).
وتتضمن فعاليات الورشة، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، عديد المحاور من بينها: المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والإطار القانوني للانتخابات البلدية، واللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية، والإشكاليات القانونية في مذكرات الدفاع المقدمة في الطعون، إضافة إلى محاكاة عملية لخطوات الاقتراع ومناقشتها من زوايا قانونية.
وحضر فعاليات الافتتاح، حسب ما جاء على صفحة الهيئة على “فيسبوك”، عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، ورئيسة لجنة الطعون الانتخابية بإدارة القضايا آمنة الحسناوي، ومدير مكتب ليبيا بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية عماد يوسف، بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
وافتتح فعاليات الورشة عضو المجلس أبوبكر مردة، قائلا: إن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المفوضية وإدارة القضايا في سبيل تعزيز نزاهة الانتخابات، والاستفادة من التجارب السابقة الخاصة بالطعون الانتخابية، والاطلاع على اللوائح فيما يخص الاستبعاد والحجب والإلغاء وتحليل الإشكاليات القانونية في مذكرات الدفاع، إضافة إلى سبل التواصل بين المفوضية وإدارة القضايا خلال العملية الانتخابية.
وأكدت آمنة الحسناوي أهمية تبادل الخبرة والتدريبات المتطورة في مجال المعارف والمعلومات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، مشيرة إلى الجانب المشترك بين المفوضية والهيئات القضائية، مشددة على دعم العملية الانتخابية من خلال جهود إدارة القضايا بطبيعة عملها كجهاز قضائي ذو صبغة قانونية وقضائية.
من جانبه، أكد مدير مكتب أيفس ليبيا، عماد يوسف، أن هذا التدريب يأتي استكمالاً لجهود سابقة تهدف إلى تعزيز وتعميق الوعي الانتخابي بأهمية القضاء في العملية الانتخابية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية تنافسية وهو ما يؤسس للكثير من المنازعات لذلك يأتي الحرص على صيانة الحقوق والفصل في القضايا الانتخابية.
وفي ذات السياق.. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، انطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية المنتهية الولاية والمستحدثة بمجالس تسييرية لعام 2024 المجموعة الأولى.
وقالت المفوضية في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل صلاحية انتخابات المجالس البلدية ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، فإن مجلس المفوضية أعلن عن البدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) البالغ عددها (60) مجلسًا بلديًا موزّعة على مختلف مناطق البلاد من ضمن (106) مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات لهذا العام.
وأكدت أن هذه العملية ستنطلق بتنفيذ المرحلة الأولى (مرحلة تسجيل الناخبين) التي ستدوم لفترة (15 يومًا) حتى 23 يونيو 2024 علماً بأن التسجيل في انتخابات المجالس البلدية هو تسجيل جديد كُلياً ويقوم على أساس الإقامة في البلدية التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل، ويقتصر قبول طلبات التسجيل عبر منظومة تسجيل الناخبين باستخدام الرسائل النصية (SMS) أو مراكز (لجان قبول طلبات التسجيل) على الطلبات المقدمة من المواطنين المقيمين في البلديات المستهدفة (المجموعة الأولى).
