أكدت مصادر مطلعة أن مسؤولين سابقين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متورطون في قضايا فساد وإهدار المال العام، إضافة إلى الاتجار بمواد مرتبطة بالأمن القومي من بينها مادة “اليوريا”.
وأشار المستشار القانوني ومدير مكتب المستشارين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ناصر علي عبدالرحمن الورفلي، إلى أنه تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس النواب والنائب العام ومدير إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن هذه الوقائع.
وأوضح الورفلي أن الشكوى تستهدف عددًا من المسؤولين السابقين، بينهم مدير مركز حماية النزاهة بالمنطقة الشرقية والممثل القانوني السابق للهيئة، ومدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية السابق، والمراقب المالي السابق، ومدير إدارة الشؤون القانونية وعضو لجنة تسوية أوضاع الموظفين السابق، إضافة إلى المراجع الداخلي السابق.
وأشار الورفلي إلى أن التهم المنسوبة إليهم تشمل التلاعب في مرتبات الموظفين، وإجراء تعيينات وهمية، وتعيين عناصر ذات سوابق في مواقع حساسة، وإبرام صفقات مع جهات فاسدة، فضلًا عن الاتجار بمواد مرتبطة بالأمن القومي.
وأكد الورفلي أن قضايا تتعلق بالأمن القومي والفساد ونهب المال العام ضد المذكورين مطروحة في أروقة القضاء منذ سنوات دون حسم.
