أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة متهمة انتحلت صفة مدير عام شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار، واختلست أموالاً عامة تسلمتها بمناسبة الوظيفة المسندة إليها في الشركة.
وحسب بيان النيابة العامة، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانتها، فأنزلت بها عقوبة السجن مدة سبع سنوات، وغرمتها ستمائة وثلاثة وستين ألف دينار مع حرمانها من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنتين عقب تنفيذها.
وكان الخبير المصرفي محمد أبوسنينة، قد على ظاهرة الاختلاسات والفساد المصرفي التي أعلن النائب العام مؤخرًا عن جزءٍ منها.
وقال أبوسنينة في تصريحات نقلتها صحيفة “العربي الجديد” أن القطاع المصرفي في ليبيا لم يكن يعرف هذا المستوى من الفساد من قبل، وإن وُجد فكان في أضيق نطاق ولا يُتهاون معه.
وأضاف أن من أبرز أسباب تصاعد الفساد المالي في المصارف الليبية، ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، لافتا إلى أن العائد من ارتكاب الجرائم المصرفية بات في نظر بعض المتورطين أكبر من التكلفة.
الخبير المصرفي رأى أن المبلغ المختلَس وفرصة الاستفادة منه يفوقان العقوبة المحتملة وهو ما يجعل الجريمة في نظر الجاني صفقة رابحة لا مخاطرة فيها.
