أثنى الإعلامي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أحمد السنوسي، على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بإخلاء سبيل عدد من السجناء، معتبراً إياها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مراجعة ملف العدالة الجنائية.
وأكد السنوسي، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن المنظومة العقابية الحالية بحاجة إلى ثورة تصحيحية.
وأشار إلى مفارقة صارخة في تطبيق القانون؛ حيث تكتظ السجون بـ”صغار السراق” الذين لا تتجاوز قضاياهم الجرائم البسيطة، بينما يظل المتورطون في القضايا الجسيمة خارج هذه القضبان.
ووجه السنوسي انتقادات لاذعة لمن وصفهم بـ “اللصوص السمان”، مؤكداً أنهم يمارسون أنشطتهم غير القانونية بعيداً عن أي ملاحقة حقيقية، بل ويفضلون البقاء في منازلهم بعيداً عن أروقة السجون التي لا تستقبل إلا الفئات الأقل حظاً وفقاً لتعبيره.
وشدد الإعلامي الاقتصادي على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بالانتقائية، داعياً إلى ضرورة إغلاق السجون التي لا تؤدي وظيفتها في تحقيق المساواة أمام القانون.
وأوضح أن تطبيق العدالة يجب أن يكون “مسطرة واحدة” للجميع، بلا استثناءات، لضمان استعادة هيبة القانون وحماية مقدرات الدولة من المتنفذين.
