النيابة العامة اختصمت مراقب الشأن المالي، في بعثة ليبيا لدى جمهورية كازاخستان، لتصرفه في أموال عمومية بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها.
وحسب بيان النيابة العامة، قضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه، فأنزلت به عقوبة السجن مدة أربع سنوات وستة أشهر مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
يذكر أن البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج تعد من أكثر الملفات إثارة للجدل، في ظل اتهامات متكررة بوجود مخالفات مالية وإدارية، وسط انقسام سياسي ومؤسسي.
كما تأثرت وزارة الخارجية والبعثات التابعة بازدواجية القرارات والتعيينات، حيث صدرت قرارات متوازية بتكليف سفراء ورؤساء بعثات من أكثر من جهة تنفيذية في ليبيا ، ما خلق حالة من التضارب الإداري وأضعف منظومة الرقابة.
هذا الانقسام انعكس على مسار اعتماد السفراء وتسيير الميزانيات، وأدى إلى تضارب في أوامر الصرف، وتعدد الجهات المخولة بالتوقيع أو الإشراف.
