أعلن فتحى الشبلي، رئيس حزب الشعب، أن الحزب يعتزم إطلاق تحرك قانوني شامل لمقاضاة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار التي لحقت بليبيا جراء التدخل العسكري للحلف عام 2011.
وأوضح الشبلي أن هذا التحرك يستند إلى أسس قانونية في القانون الدولي، مشيرًا إلى أن عمليات القصف التي نفذها الناتو تجاوزت مزاعم التفويض الممنوح بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973، والذي كان يهدف إلى فرض حظر جوي لحماية المدنيين وليس لتنفيذ عمليات عسكرية مباشرة.
وأشار الشبلي إلى أن التدخل العسكري تسبب في دمار واسع للبنية التحتية والمنشآت العسكرية والإدارية في البلاد، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن الحزب يعمل على توثيق حجم الخسائر بالتنسيق مع جهات قانونية ومحامين دوليين.
ولفت الشبلي إلى استخدام أسلحة محظورة خلال العمليات العسكرية، بينها صواريخ تحتوي على اليورانيوم المنضب، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان في ليبيا بعد عام 2011، مطالبًا بفتح تحقيق دولي مستقل.
وأكد الشبلي أن الحزب يعمل حاليًا على جمع الأدلة والمستندات اللازمة بالتنسيق مع محامين دوليين، بينهم المحامي خالد الخويلدي، إلى جانب التواصل مع النقابة العامة للمحامين في ليبيا لتولي الملف رسميًا.
ودعا الشبلي المتضررين من قصف الناتو إلى دعم القضية والانضمام إلى المسار القانوني، مؤكدًا أن الحزب سيعقد لقاء بعد شهر رمضان مع النقابة العامة للمحامين لتحديد الإطار النهائي للمضي في هذه القضية على المستوى الدولي.
