اختصمت النيابة العامة متهما استولى على ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وخمسين ألف دينار من أموال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقضت محكمة استئناف طرابلس، حسب بيان النيابة العامة، في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه، فألزمته رد ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وخمسين ألف دينار وأنزلت به عقوبة السجن مدة ثماني سنوات.
وقررت تغريمه سبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف دينار، مع حرمانه من حقوقه المدنية حرمانا دائما.
ومن ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – أبو عطني ومسؤول حسابات الشركات في فرع المصرف.
وحسب بيان النيابة العامة، فحصت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، واقعة الاستيلاء على مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار من حساب أحد زبائن المصرف.
وكشف فحص وثائق العملية المصرفية ذات الصلة عن إثبات إبدال بيانات هوُية مزورة ببيانات هُوية مدير الحساب المودع فيه المبلغ المستولى عليه، فتمكن المتهمان عقب تزويرهما توقيع مسؤول الحسابات الجارية، من سحب المبلغ المستولى عليه، وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطياً على ذمة التحقيق.
