قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن البرلمان لن يقبل بالتعديل الوزاري الذي يسعى عبد الحميد الدبيبة إلى إجرائه، مشيرا إلى أن المجلس سيتحرك للتصدي لذلك.
وأضاف العرفي، في تصريحات نقلتها “إرم نيوز”، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا تملك آليات بديلة يمكنها حل الانسداد السياسي الذي تعرفه البلاد، وذلك غداة إقرار المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، بفشل جهود وساطة البعثة بين مجلسي النواب والدولة.
وأوضح أن موقف البرلمان واضح من حكومة الدبيبة بعد أن سحب منها الثقة ولا يعترف بها البرلمان وهي حكومة أمر واقع، ولا شكّ في أن البرلمان سيتحرك ولن يقبل بأي قرارات بحكم أن مجلس النواب لديه حكومة منحها الثقة في وقت سابق وهي حكومة حماد.
وأشار إلى أن التعديل الوزاري الذي يتحدث عنه الدبيبة يهدف إما إلى تصفية حسابات أو بسبب فساد بعض الوزراء، والواقع أننا لم نعد نتفاجأ من هذه الحكومة.
وأكد أن البعثة الأممية ليس لديها آليات بديلة يمكنها حل الانسداد، ولا يمكنها المراهنة على آلية تتجاوز البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، زاعما أن مجلس النواب غطاء لقوات حفتر، والدولة الاستشاري غطاء للميليشيات وحكومة الدبيبة، وبالتالي فالأمر ليس انسدادا سياسيا بل أمني بامتياز.
ورفض العرفي التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، مرحبا بالوساطات لتقريب وجهات النظر بين الليبيين والسعي إلى إيجاد الحلول لكن فرصها لا يمكن القبول بها.
وقال إن مجلس الدولة له أجنداته الخاصة ينفذها في استراتيجية برئاسة الدبيبة، ويتحمل المجلس والبعثة الأممية مسؤولية فشل جهود الوساطة لأن النواب لا يملك شيئا، فيما يبحث مجلس الدولة عن تموقع يخدم الميليشيات.
وبالنسبة للانتخابات، أوضح العرفي أنه حتى وإن سلمنا بإجرائها، لا توجد ضمانات بقبول جميع الأطراف بنتائجها في ظل هذه الفوضى الحاصلة وفي ظل الانقسام الذي طال حتى المؤسسات القضائية.
