أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – أبو عطني ومسؤول حسابات الشركات في فرع المصرف.
وحسب بيان النيابة العامة، فحصت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، واقعة الاستيلاء على مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار من حساب أحد زبائن المصرف.
وكشف فحص وثائق العملية المصرفية ذات الصلة عن إثبات إبدال بيانات هوُية مزورة ببيانات هُوية مدير الحساب المودع فيه المبلغ المستولى عليه، فتمكن المتهمان عقب تزويرهما توقيع مسؤول الحسابات الجارية، من سحب المبلغ المستولى عليه، وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطياً على ذمة التحقيق.
ومن ناحية أخرى، كشفت لجنة تحقيق مختصة بوقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف بنغازي في ليبيا، عن تورط موظفين تابعين لمصلحة الأحوال المدنية في فرعي طرابلس وجالو، في التآمر مع أجنبي يحمل جنسية جمهورية مصر العربية، لإدراج بياناته وسبعة من أفراد أسرته ضمن قاعدة بيانات المصلحة، مقابل مبلغ مالي قدره 70 ألف دينار.
وبحسب التحقيقات، تسلّم موظف فرع المصلحة في طرابلس المبلغ عام 2013، مقابل إدراج بيانات الأجنبي وأسرته بصورة غير قانونية، ما مكّنه من الحصول على قيد عائلي مزور أتاح له الانتفاع بحقوق ومزايا مقصورة على المواطنين الليبيين.
وأوضحت اللجنة أن هذا التزوير مكّن الأجنبي من العمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي لمدة عشر سنوات، كما استخدم نجله القيد العائلي المزور ضمن مستندات توظيفه في شركة الزويتينة للنفط.
وعقب مواجهة المتهم بالأدلة والقرائن، أمرت لجنة التحقيق بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، كما وجهت بوقف العمل بكافة المستخرجات الرسمية الناتجة عن القيود المزورة، والشروع في تتبع المنافع التي تحققت نتيجة الجريمة.
