أصدرت محكمة الجنايات حكمها في واقعة قتل المواطن عبد الرحمن سالم ميلاد سنة 2024.
واختصمت النيابة العامة متهميْن في واقعة القتل أمام محكمة استئناف طرابلس، فقضت محكمة الجنايات، في آخر جلساتها، بإدانة المتهم الأول.
وحسب بيان النيابة العامة، أنزلت المحكمة به عقوبة الإعدام قصاصا عن واقعة قتل المجني عليه، والسجن مدة سبع سنوات عن واقعتيْ حيازة سلاح ناري وذخائر، وبرّأت المحكمة المتهم الثاني.
ومن ناحية أخرى، فجر المحامي العام بمكتب النائب العام، خليفة عاشور، قضية واسعة النطاق تتعلق بأعداد المشتبه بهم في تزوير الجنسية الليبية، مؤكداً أن الأرقام المتورطة كبيرة جداً.
وكشف عاشور أن أعداد القيد المشتبه بتزويره تجاوزت 34 ألف قيد، مشيراً إلى أن القيد الواحد يتضمن ما بين 6 إلى 7 أشخاص، مما يعني أن الأعداد الحقيقية للمتضررين كبيرة جداً.
وصرح عاشور، بأن أعمال حصر أرقام التزوير بدأت منذ عام 2016، وتم تشكيل 400 لجنة للتحقيق في الاشتباه بتزوير الأرقام الوطنية.
وأوضح عاشور، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن هناك تزايداً مستمراً في الأعداد المكتشفة نتيجة لسقوط موظفين ثبت تورطهم بشكل مباشر في عمليات تزوير الجنسية الليبية.
وأوضح عاشور أن هناك تزايداً مستمراً في الأعداد المكتشفة نتيجة لسقوط موظفين ثبت تورطهم بشكل مباشر في عمليات تزوير الجنسية الليبية.
كما وردت بلاغات جديدة قدرت بنحو 274 بلاغاً جديداً عن وجود أجانب تم تزوير بطاقات بالرقم الوطني لهم، وتم إحالة 154 قضية للمحاكمة بعد ثبوت تهم الاشتراك في التزوير.
وأكد أن الموظف الذي تثبت إدانته بالتورط في التزوير سيخضع لقانون العقوبات الليبي، بالإضافة إلى قوانين الكسب غير المشروع والجرائم الاقتصادية.
