كشف محققو وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام بنغازي، عن تورط وافد مصري في استعمال قيد عائلي مزور منسوب زورًا إلى مكتب السجل المدني جالو.
وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن التحقيقات أثبتت صحة ارتكاب الوافد لجريمة تزوير بيانات المواطنة الليبية واستعمالها، حيث استخدم القيد المزور كمسوغ مكنه من تقلد وظيفة عامة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري سنة 1985، ثم الانتساب إلى جهاز الأمن الداخلي سنة 2018.
وأضافت التحقيقات أن البيانات المزورة مكّنت المتهم من استخراج تسعة أرقام وطنية استُخدمت من قبل أفراد أسرته للحصول على مستخرجات إدارية والانتفاع بحقوق مترتبة على صفة المواطنة الليبية.
وقررت النيابة العامة، بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، وقف جميع المستخرجات الإدارية المبنية على واقعة التزوير، وتتبع المنافع المتحصلة عن الأفعال غير المشروعة، كما أمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، والتوجيه بالبحث والتحري عن موظف مكتب السجل المدني المسؤول عن واقعة التزوير.
وفي ذات السياق، بحث وكيل النيابة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس، الظروف الملابسة لواقعة تزوير بيانات قيدين عائلين في دفاتر مكتب السجل المدني المعمورة، وتسهيل حصول ستة عشر أجنبيا، قُيِّدَت بياناتهم في هذه الدفاتر، على أرقام وطنية رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وحسب بيان النيابة العامة، أبان البحث تآمر موظف المكتب مع أجنبي على إدراج البيانات المزورة على قاعدة سجلات مصلحة الأحوال المدنية.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة حبس موظف المكتب احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجّهت بضبط المستفيدين من فعل التزوير، ووقف المستخرجات الإدارية المستندة عليه في ليبيا.
