أعلنت النيابة العامة أن سلطة التحقيق ماضية في وقف جميع المستخرجات الإدارية التي تستند إلى وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، مع تتبع المنافع المادية الناتجة عنها، في إطار ملاحقة الجرائم التي تمس منظومة السجل المدني والهوية الوطنية.
وأوضحت النيابة أن محققي وقائع تزوير الأحوال المدنية، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تمكنوا من تتبع شواهد تآمر بين شخص يحمل جنسية جمهورية مصر العربية وأحد الموظفين العاملين بمصلحة الأحوال المدنية، بقصد تسهيل إجراءات غير قانونية مقابل منافع مالية.
وبيّنت التحقيقات أن الموظف المتورط استعمل قيدًا عائليًا يعود إلى أسرة منقطع نسلها، مقابل مبلغ ثلاثة آلاف دينار تسلمها نظير تنفيذ الواقعة، ما مكّن المتهم الأجنبي من الحصول على ورقة عائلة مزورة.
وأضافت النيابة العامة أن المتهم استغل ورقة العائلة في الانتقال بين مكاتب السجل المدني، من مكتب مسلاتة إلى مكتب الهضبة، حيث تمكن من استخراج أرقام وطنية غير مشروعة.
وأفادت التحقيقات بأن هذه الأرقام الوطنية مكّنت المتهم وستة من أفراد أسرته من الحصول على المنح المخصصة للأسر الليبية، إضافة إلى استخراج جوازات سفر ليبية، وتحقيق متحصلات أخرى مترتبة على صفة المواطنة.
وأكدت النيابة العامة أنها قررت حبس المتهم الأجنبي على ذمة التحقيق، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ تدابير فورية لوقف المستخرجات الإدارية محل الجريمة.
كما أمرت سلطة التحقيق بتتبع وضبط جميع المنافع المتحصلة من وقائع التزوير، وضبط الموظف المسؤول عن الواقعة وإحضاره، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للتشريعات النافذة.
