أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في إطار متابعة ملاحظات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (1121) لسنة 2024، عن قيد ملاحظات ومخالفات بحق بعض مسؤولي قطاع الاتصالات، ومخالفة مبادئ الحوكمة وتعريضها لتعارض المصالح، إضافة إلى خروقات تتعلق بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، اتخاذ قرار بإيقاف المدعو (ع. ا. ب) عن العمل احتياطياً.
وأكدت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها علي فيسبوك، أن قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (84) لسنة 2026، جاء احتياطياً عن المدعو (ع. ا. ب) بصفته مديراً عاماً لشركة المدار الجديد، والمكلف بتسيير مهام فرع الشركة بالوسطى، ومستشاراً بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، إضافة إلى عمله كمساعد ملحق عمّالي بالسفارة الليبية لدى جمهورية السودان.
أوضحت الهيئة أن القرار جاء حفاظاً على مصلحة التحقيق، وعملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، لضمان سير الإجراءات القانونية ومتابعة المخالفات الإدارية والمالية وفق الأنظمة المعمول بها.
