أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية المليطانية، ومسؤول مراقبة الخدمات المالية في البلدية، والمكلف بمهام المراجعة في المراقبة.
وحسب بيان النيابة العامة، نظر وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تقارير فحص جهة الرقابة لانتظام النشاط المالي في البلدية.
وكشف تحقيق النيابة العامة عن إخلال المتهمين بمقتضيات صيانة المال العام، بتعمدهم منح مكافآت لموظفين دون سند من القانون، وتكرار صرف رواتب بعض الموظفين بغية إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة، وحرمان بعض الموظفين من مقابل عملهم في الإدارة خلال سبتمبر من 2023.
المحقق قرر حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا على ذمة التحقيق.
وفي ذات السياق، علق الخبير المصرفي محمد أبوسنينة، على ظاهرة الاختلاسات والفساد المصرفي التي أعلن النائب العام مؤخرًا عن جزءٍ منها.
وقال أبوسنينة في تصريحات نقلتها صحيفة “العربي الجديد” أن القطاع المصرفي في ليبيا لم يكن يعرف هذا المستوى من الفساد من قبل، وإن وُجد فكان في أضيق نطاق ولا يُتهاون معه.
وأضاف أن من أبرز أسباب تصاعد الفساد المالي في المصارف الليبية، ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، لافتا إلى أن العائد من ارتكاب الجرائم المصرفية بات في نظر بعض المتورطين أكبر من التكلفة.
الخبير المصرفي رأى أن المبلغ المختلَس وفرصة الاستفادة منه يفوقان العقوبة المحتملة وهو ما يجعل الجريمة في نظر الجاني صفقة رابحة لا مخاطرة فيها.
وأشار أبو سنينة إلى أن معايير اختيار وتعيين الموظفين في المصارف تراجعت مقارنة بالماضي، حيث كان يُجرى سابقا بحث اجتماعي للتأكد من نزاهة المتقدم وملاءمته للعمل المصرفي، أما اليوم فقد تراجعت هذه المعايير أو اختفت تماما.
