أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم (61) لسنة 2026م، بإيقاف المدعو (أ. م. ا) عن العمل احتياطياً، بصفته مدير فرع شركة ليبيا للتأمين – مصراتة، وذلك لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.
قرار الهيئة جاء بناءً على مذكرة مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار رقم (7588-40)، وعلى ما عرضه مدير مكتب مستشاري رئيس الهيئة، وعملاً بما تقتضيه المصلحة العامة في ليبيا.
وأوضحت الهيئة أن قرار الإيقاف يستند إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار صلاحياتها القانونية الرامية إلى حماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات الإدارية إلى حين استكمال التحقيقات اللازمة.
ومن ناحية أخرى، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف عدد من مسؤولي وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الدبيبة عن العمل احتياطيًا، لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق، استنادًا إلى ما عُرض من قبل مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار.
وجاء القرار الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تحت رقم (926) لسنة 2025م، بناءً على مذكرة أعضاء اللجنة المكلفة بتقييم أداء عمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية، والمقيدة برقم (6529-40) والمؤرخة في 7 أكتوبر 2025، وما اقتضته المصلحة العامة في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة أن القرار اتُّخذ عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، بما يضمن سلامة إجراءات التحقيق وحسن سيره.
