استدل محقق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية على إخلالٍ صاحَب معاملة البيانات تسبب فيه ثلاثة موظفين بمكتب السجل المدني القواسم.
ورصد المحقق، حسب بيان النيابة العامة، انحرافا تمثل في تزوير قيودات عائلية رتّبت أثراً تمثّل في استخراج واحد وعشرين رقماً وطنيا لمصلحة أشخاص استعملوا وثائق مستندة إلى هذه القيودات والأرقام الوطنية المزوَّرة في استحصال أربعة وثمانين ألف دو لار من النقد الأجنبي المخصّص للأسر في ليبيا ، وغيرها من حقوق متولدة عن المواطنة.
محقق الواقعات في نطاق محكمة استئناف غريان، واجه المتهمين الثلاثة بالواقع والقانون المنسوبين إليهم، ثم أمر بحبسهم احتياطيا ووجه بوقف المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وتتبع المتحصلات الجرمية وملاحقة بقية المتدخلين في فعل التزوير والمستفيدين منه.
وفي سياق مواز، بحث وكيل النيابة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس، الظروف الملابسة لواقعة تزوير بيانات قيدين عائلين في دفاتر مكتب السجل المدني المعمورة، وتسهيل حصول ستة عشر أجنبيا، قُيِّدَت بياناتهم في هذه الدفاتر، على أرقام وطنية رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وحسب بيان النيابة العامة، أبان البحث تآمر موظف المكتب مع أجنبي على إدراج البيانات المزورة على قاعدة سجلات مصلحة الأحوال المدنية.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة حبس موظف المكتب احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجّهت بضبط المستفيدين من فعل التزوير، ووقف المستخرجات الإدارية المستندة عليه.
ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات عن تعمّد عدد من الموظفين العموميين تزوير بيانات بسجل لجنة إثبات صحة الانتماء إلى الأصل الليبي، حيث جرى خلال سنة 2015 إدراج بيانات عائلة مكوّنة من سبعة أفراد ينتمون إلى دولة تشاد ويحملون جنسيتها، على أنهم ليبيون.
