أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف عدد من مسؤولي وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الدبيبة عن العمل احتياطيًا، لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق، استنادًا إلى ما عُرض من قبل مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار.
وجاء القرار الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تحت رقم (926) لسنة 2025م، بناءً على مذكرة أعضاء اللجنة المكلفة بتقييم أداء عمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية، والمقيدة برقم (6529-40) والمؤرخة في 7 أكتوبر 2025، وما اقتضته المصلحة العامة في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة أن القرار اتُّخذ عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، بما يضمن سلامة إجراءات التحقيق وحسن سيره.
وشمل قرار الإيقاف الاحتياطي كلًّا من:
(ا. ش. ا)، بصفته مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
(ع. س. ا. ج)، بصفته مدير مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة.
(م. ع. أ. ا)، بصفته رئيس القسم المالي بالوزارة.
(ع. ر. ا)، بصفته رئيس لجنة العطاءات بالوزارة.
(س. ر. ش)، بصفته عضو لجنة العطاءات بالوزارة.
(ع. م. أ)، بصفته عضو لجنة العطاءات بالوزارة.
(أ. أ. م)، بصفته مقرر لجنة العطاءات بالوزارة.
الإجراء يأتي في إطار اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية الهادفة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، ومتابعة أداء الجهات العامة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي في ليبيا، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه نتائجها.
