التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، أمس مسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، حيث ناقشا التطورات الاقتصادية والسياسية في ليبيا.
واستعرضت الممثلة الخاصة، حسب بيان لها، جهود الأمم المتحدة في تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي قدمت إلى مجلس الأمن العام الماضي، وعملية الحوار المُهيكل الجارية.
وشدد الطرفان على أهمية أن تترجم الأطراف السياسية الليبية التزاماتها إلى إجراءات عملية للدفع قدما بخارطة الطريق التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة من أجل إنهاء الانقسامات وإيصال البلاد إلى انتخابات وطنية.
وأعرب بولس عن استمرار دعم بلاده لجهود البعثة الأممية في ليبيا.
وتبادل الجانبان الآراء بشأن أهمية اضطلاع ليبيا بإصلاحات حاسمة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والمالي وبناء ثقة المستثمرين، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم في دعم مزيد من الازدهار للشعب الليبي.
وحضر الاجتماع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، كايل ليستون، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، ونائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري.
وفي ذات السياق، حددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من خلال المسار الأمني للحوار المهيكل، هذا الأسبوع خطوات ملموسة لتعزيز أمن الانتخابات، ومنع تعطيلها وضمان احترام نتائجها.
وأكدت البعثة عبر صفحتها علي منصة “إكس”، أن التوصيات شملت تحسين التنسيق بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وبناء قدرات إدارة أمن الانتخابات والشرطة المتخصصة، إضافة إلى وضع مدونة سلوك تُعتمد من قبل الجهات السياسية والأمنية والاجتماعية الرئيسية، بعد خمسة أيام من الحوار في الفترة من 18 إلى 22 يناير، بتيسير من البعثة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، إن التحديات التي لوحظت خلال العمليات الانتخابية السابقة تبرز الحاجة إلى نهج أكثر تماسكًا وتوحيدًا لأمن الانتخابات، مؤكدة أن المسار الأمني يسعى لاستخلاص هذه الدروس لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات المقبلة.
وتلقى أعضاء المسار الأمني إحاطات مفصلة من مفوضية الانتخابات، وإدارة وغرفة عمليات أمن الانتخابات بوزارة الداخلية، ومجلس الأمن القومي، وأبدوا قلقهم إزاء الحوادث الأمنية التي شهدتها الانتخابات البلدية السابقة، بما في ذلك الهجمات على مراكز الاقتراع ومحاولات تعطيل التصويت والمخالفات في تسجيل المترشحين، إضافة إلى نقص الموارد الأساسية والفجوات في السجل المدني.
