أكد المصرف المركزي أن مهامه ودور الجهاز المصرفي تنحصر في الإطار الرقابي والتنظيمي، وذلك بناءً على القوانين والأنظمة النافذة.
وأوضح المصرف في بيان له، أنه ليس ضمن صلاحياته أو صلاحيات المصارف منح الاعتمادات، مؤكدا أنها عملية مصرفية تجارية بحتة تقوم بها المصارف التجارية المرخصة وفق معاييرها الائتمانية والمستندية ودور المركزي في تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها.
وأكد المصرف المركزي أيضا أنه ليس من صلاحياته الموافقات على الشركات، لافتا إلى أن منح التراخيص أو السجلات التجارية للشركات يتم من قبل الجهات الإدارية المختصة كوزارة الاقتصاد والتجارة.
وأشار إلى أنه عند حصول الشركة على هذه التراخيص، تتعامل المصارف مع طلباتها بناءً على المستندات القانونية والمالية المقدمة فقط.
وشدد المركزي على أن تحديد احتياجات السوق ليست من مهامه أو المصارف التجارية، حيث إن دراسة أو تحديد احتياجات السوق من السلع والخدمات أو المفاضلة بين الشركات في هذا المجال، تندرج ضمن اختصاص الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة.
وبين مصرف ليبيا المركزي عددا من الإجراءات المتخذة في إطار الالتزام بالشفافية والتعاون مع الجهات الرقابية، حيث أحال البيانات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية والمالية المعنية كجهات تحصيل الضرائب والرسوم، وذلك لاستخدامها في:
الإجراءات المرتبطة بتحصيل المستحقات الحكومية.
مساعدة تلك الجهات في تحديد احتياجات السوق ورصد الأنشطة الاقتصادية.
تمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف الشركات المخالفة وليس القطاع المصرفي الذي يلتزم بالإطار النظامي.
وأكد المصرف أن هذا البيان يندرج تحت إطار سياسة الإفصاح والشفافية التي يلتزم بها المصرف المركزي، وسبق أن تم نشر بيانات ومعلومات مماثلة تأكيداً لهذا النهج.
وأعلن المركزي أنه ليس من اختصاصه تحديد احتياج السوق ومسؤوليته لا تتجاوز دوره الرقابي والتنظيمي المنصوص عليه قانونا، وتتحمل المصارف مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء فقط وتتحمل باقي الجهات الأخرى مسؤولياتها وفق اختصاصاتها سواء المحافظة على الأسعار أو تحديد الكميات ودخول السلع ومنع التهريب في ليبيا.
