بحث وكيل نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية، واقعة تنفيذ عمليات مصرفية استنادا إلى طلب تحويل أموال نُسب زورا إلى أحد زبائن مصرف الوحدة بالزاوية.
وعزز البحث، حسب بيان النائب العام، دلائل استيلاء موظف الخدمات الإلكترونية بالمصرف على عشرات الآلاف من الدينارات المودعة في حساب زبون المصرف.
وقررت النيابة حبس المتهم احتياطيا، وأخذت في مراجعة العمليات المصرفية الموكل إلى موظف المصرف إنجازها.
وفي سياق آخر، أكد تقرير لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن أزمة نقص السيولة عادت لتتصدر المشهد الليبي من جديد، مع امتداد طوابير المواطنين أمام المصارف في مدن غرب وشرق البلاد، من بينها طرابلس وأجدابيا، في محاولة لسحب مبالغ محدودة لا تكفي سوى للإنفاق اليومي في ليبيا .
وأضاف التقرير أن هذه المشاهد، التي وثقتها تسجيلات متداولة عبر منصات التواصل، تعكس حالة احتقان شعبي تتزايد حدتها في ظل استمرار الانقسام السياسي وتراجع الثقة في الإدارة المالية للبلاد.
وأشار إلى أن النائبة الليبية عائشة الطبلقي حذّرت من أن النهج المتّبع في إدارة ملف السيولة يفاقم الأزمة ولا يقرّبها من الحل، في ظل شكاوى واسعة من سوء إدارة المصرف المركزي وغياب إجراءات تعيد التوازن للنظام المصرفي.
وتطرق التقرير إلى ظاهرة حرق المرتبات التي باتت ملاذاً لعديد الموظفين في العاصمة طرابلس بعد نفاد السيولة داخل فروع المصارف، وهو ما يدفعهم إلى صرف رواتبهم عبر مكاتب صرافة مقابل عمولات مرتفعة، في مشهد بات يتكرر في الشرق والغرب على حد سواء.
