قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، إن المجلس لم يحدد خيارا بعينه فيما يتعلق بتسليم السلطة لرئيس المفوضية المنتخب من المجلس صلاح الكميشي.
وأوضح معزب في تصريح نقلته قناة “الأحرار” أن الأولوية الحالية هي رأب الصدع مع مجلس النواب والعودة لمسار التوافق حول المناصب السيادية، مؤكدا أن أي خطوة للتسليم والاستلام ستتم فقط في حال تحقق التوافق بين المجلسين.
وأضاف أن مجلس الدولة غير معني بمواقف البعثة الأممية أو تدخلاتها في اختصاصات المجلسين، محملا إياها جانبا من المسؤولية عن حالة الفوضى القائمة.
وسبق أن صرّح رئيس المجلس، محمد تكالة، بجاهزية المجلس التامة للتفاوض والتوافق على أي إطار سياسي أو اتفاق يمكن من خلاله توحيد المؤسسات الليبية.
وشدد تكالة على أن ملف تغيير مجلس مفوضية الانتخابات يعد حقا أصيلا وحصريا لمجلسي النواب والدولة، مؤكداً أنه لا يحق لأي طرف آخر التدخل في هذا الشأن.
ورأى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن تغيير رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح لا مبرر له، موضحًا أن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية يمتلكون خبرة كافية في إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى نجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي.
كما رأى صالح أن اتفاق بوزنيقة جرى تعطيله رغم التنازلات التي قدمها مجلس النواب، لافتًا إلى سماح المجلس بتولي محافظ للمصرف المركزي من غرب البلاد خلال أزمة أغسطس 2024، رغم أن المنصب كان من نصيب شرق ليبيا، وذلك من أجل مصلحة البلاد، مضيفًا أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يكون كاملًا كما هو، أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة.
وكانت البعثة الأممية قد جددت التذكير بعزمها طرح آلية بديلة في حال إخفاق المجلسين في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية.
