أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن قرار فرض ضرائب على بعض السلع لا يعدو كونه مشروع قرار قدمه رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس لغرض النقاش فقط، ولم يصدر بشكل رسمي عن رئاسة مجلس النواب حتى هذه اللحظة.
وأعرب النواب عن استغرابهم من نشر هذا المشروع بهذه السرعة من قبل جهات غير معلومة، معتبرين أن الهدف من ذلك هو تشويه صورة المجلس وإحداث بلبلة في البلاد، بعد تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكأنه قرار نهائي ومحسوم.
وشدد البيان على أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد غير نافذة وغير ملزمة، ولا تمثل قرارًا تشريعيًا صادرًا عن مجلس النواب، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية أو تشريعية.
كما حمّل النواب محافظ مصرف ليبيا المركزي كامل المسؤولية القانونية عن أي إجراء قد يُتخذ استنادًا إلى هذه المراسلة.
ودعا أعضاء المجلس إلى سحب المراسلة فورًا، وإيقاف أي ترتيبات أو إجراءات قد تترتب عليها، مطالبين وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر الأخبار المتعلقة بالشأن العام.
وكشف مصدر برلماني أن القرار الصادر عن مجلس النواب، والوارد في خطاب النائب بدر النحيب الموجّه إلى مصرف ليبيا المركزي، يقضي بإضافة رسوم وضريبية جديدة على جميع الحركات التجارية ومبيعات النقد الأجنبي.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، أن القرار يعتمد فرض ضرائب على الأغراض الشخصية بنِسَب تتراوح بين 25% و35%، إلى جانب فرض ضرائب على توريد السلع الأساسية بنِسَب تتراوح بين 7% و12%.
وكان عضو مجلس النواب، بدر النحيب، طالب محافظ المصرف المركزي بالحضور حين يستدعيه البرلمان للمساءلة هو ورئيس مؤسسة النفط.
النحيب طالب في كلمته خلال جلسة البرلمان، المحافظ بتشكيل لجنة وإرجاع العملة المسجلة لدى المركزي للتداول في المصارف.
