أقامت النيابة العامة دعوى عمومية في مواجهة مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية الهند؛ لانحرافه عن مُقتضيات صيانة المصلحة المعهودة إليه.
وأكد بيان النيابة العامة، أن المتهم تحلل من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام، وأجاز لنفسه صرف مبالغ مالية معهود إليه حفظها.
وقضت محكمة استئناف طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه، فأنزلت به عقوبة السجن مدة سبع سنوات، وغرمته خمسمائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومئة وخمسين يورو.
وألزمت المحكمة المتهم برد مائتين وستة وثمانين ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعين يورو، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنتين عقب تنفيذها.
ومن ناحية أخرى، انتقد الأكاديمي والباحث السياسي أسامة الشحومي، بشدة، مزاعم عبدالحميد الدبيبة، بتحقيق إنجازات على الصعيد الدبلوماسي، مؤكداً أن وزارة الخارجية الليبية شهدت انهياراً مالياً وإداريا كبيراً في الفترة التي تلت عام 2011، واستمرت خلال فترة حكومة الدبيبة.
تصريحات الشحومي جاءت خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية المسار، حيث سلط الضوء على التدهور الذي لحق بالعمل الدبلوماسي الليبي.
وأوضح الشحومي أن وزارة الخارجية واجهت مشكلات جسيمة بعد عام 2011، وصلت إلى حد سيطرة المليشيات على مفاصلها، مشيراً إلى أن هذه الجماعات المسلحة كانت تقوم بعمليات اختطاف للمسؤولين الذين يوقعون على قرارات التعيينات في البعثات الخارجية.
كما أكد الباحث السياسي أن الانهيار المالي الذي أصاب الدبلوماسية الليبية ووزارة الخارجية حدث تحديداً في عهد الحكومة التي يرأسها الدبيبة، والذي يزعم بتحقيق إنجازات دبلوماسية.
وأوضح أن حالة الضعف الدبلوماسي أدت إلى وجود قصور في التمثيل الليبي حتى في دول كبرى، وضرب مثالاً على ذلك بأن دولاً مهمة مثل بريطانيا لا يوجد بها سفير ليبي كامل الصلاحيات، بل يقتصر التمثيل على قائم بالأعمال فقط.
