رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، خالد المشري أكد إقصاءه سياسيا من قبل حكومة الدبيبة، لأنها ترى في توافقه مع مجلس النواب تهديدا لبقائها.
وقال المشري في تصريحات نقلها تلفزيون “المسار”، إنه استطاع عقد جلسة بـ 78 عضوا في مجلس الدولة رغم منع الأمن الداخلي ومديرية أمن طرابلس لهم، لافتا إلى أن هذه الجهات نفسها هي التي أمنت جلسة تكالة.
وأضاف رئيس الدولة الاستشاري السابق أن البعثة الأممية اعترفت برئاسة تكالة في إطار صفقة مقابل تعهده بدعم حوارها المهيكل، وهي نادمة الآن لأنه لم يلتزم.
وأوضح أنه تم إخراج أنصاره من مقر مجلس الدولة بالقوة، وتم تسليم المقر لمحمد تكالة وهو غير جاهز، وتم الاستيلاء على الديوان والوثائق عبر الأمن الداخلي، لافتا إلى أنه ما زال يرى نفسه رئيسا لمجلس الدولة، وفوزه بـ 69 صوتاً كان بالإجماع قبل التلاعب بورقة ملغية.
وأكد أن هناك حملة إعلامية لتضخيم مزايا أعضاء مجلس الدولة، والحقيقة أن مرتباتنا أقل من موظفي السفارات أو الإعلام الخارجي، مشيرا إلى حصوله على تزكيات من أغلبية أعضاء المجلس لرئاسة حكومة جديدة قبل أن يتم تعطيل المسار.
وقال خالد المشري إن حكومة الدبيبة عرضت عليه عبر قادة تشكيلات مسلحة منهم غنيوة الككلي البقاء في الرئاسة مقابل نسيان ملف تغيير الحكومة، لكنه رفض ذلك بشدة.
وعلق المشري على تعيين علي الصلابي مستشارا للمصالحة قائلا إنه قرار شخصي للمنفي، والهدف منه الاستفادة من خبرته في هذا الملف.
وأضاف أن ليبيا تواجه خطر الإفلاس الفجائي بسبب سياسات المصرف المركزي الجديدة التي ضخمت الأصول وهمياً لتغطية العجز، لافتا إلى أن إزاحة الصديق الكبير كانت خطأً، والهدف منها كان إزالة عقبة أمام الأطراف التي تريد استنزاف الاحتياطي المالي.
