أصدر حراك مصراتة ضد الظلم بيانًا أعلن فيه رفضه لقرار رئيس المجلس الرئاسي القاضي بتعيين علي محمد الصلابي مستشارًا لشؤون المصالحة الوطنية.
الحراك اعتبر أن الخطوة من شأنها إضعاف جهود المصالحة الوطنية وفتح الباب أمام نفوذ تيارات الإسلام السياسي ذات الصلات بتنظيمات مثل الإخوان والقاعدة في ملف حساس يعوّل عليه الليبيون لاستعادة السلم الأهلي.
وحذر الحراك من “الآثار الوخيمة” التي قد تنجم عن المضي في تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن ملف المصالحة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار البلاد وتجاوز الانقسامات.
وداعا الحراك رئيس المجلس الرئاسي إلى التراجع عنه وتدارك التداعيات المحتملة على النسيج الاجتماعي.
وأكد البيان أن أبناء مدينة مصراتة وباقي الليبيين “لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء قرارات تهدد السلم الأهلي”، مع التشديد على أن الخطوات المتعلقة بالمصالحة يجب أن تعبّر عن تطلعات الشعب الليبي لا عن حسابات سياسية ضيقة.
من جانبه، أعرب عبد اللطيف القويري، أحد قادة الحراك في مدينة مصراتة وأحد مؤسسي الانتفاضة الشعبية، عن رفضه للقرار.
وأشار إلى انتماء الصلابي لجماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها القويري بأنها طرف أساسي في النزاع الليبي خلال السنوات الماضية.
ودعا القويري المجلس الرئاسي إلى الاستجابة لمطالب الشارع الليبي والتراجع عن القرار حفاظًا على فرص المصالحة الوطنية.
