قال مصرف ليبيا المركزي إن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية شهر يناير وحتى 13 يناير 2026 بلغت 287 مليون دولار فقط، فيما بلغ إجمالي مبيعات النقد الأجنبي خلال نفس الفترة قُرابة 1.0 مليار دولار.
ويواصل المركزي، حسب بيان له، توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق الليبية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي للدولة وضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار النشاط الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى وجود اعتمادات قائمة تم تغطيتها خلال عام 2025 ولم يتم تداول مستنداتها بقيمة 4.3 مليار دولار لغرض سد حاجة السوق المحلية من السلع خلال الفترة القادمة.
وفي ذات السياق، قال رئيس غرفة التجارة مصراتة، فتحي الأمين، إن فتح النار على مكاتب الصرافة غير المرخصة في ليبيا لن يحل المشكلة لأن المصرف المركزي لم يعتمد بدائل وتجاهل تنفيذ إجراءات التي اتفقنا معه عليها سابقا.
وحذر الأمين في تصريحات نقلتها “صفر”، من تضاعف الأسعار وقلة السلع، قبيل رمضان لو أصدر محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة مجدّدا قرار حظر الاستيراد إلا عبر المصارف.
وأكد فتحي الأمين اتفاق الغرفة مع المصرف على إجراءات للحدّ من السوق السوداء، ثم فوجئ برسالته الأخيرة إلى الدبيبة يطالبه بالضغط على الحويج لإعادة إصدار قرار الحظر.
وأضاف رئيس غرفة التجارة مصراتة أن المصرف تجاهل تنفيذ البدائل المتفق عليها، وهي الحوالات المباشرة والدفع عبر المستندات برسم التحصيل وتخصيص 500 ألف دولار للتجار الصغار، لافتا إلى أنه لو نفّذت هذه البدائل فيمكن عندها تنفيذ الحظر.
