قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه في حال مشاركة أنصار القذافي أو الدكتور سيف الإسلام القذافي في الانتخابات المقبلة، فليشاركوا، وتكون الكلمة الفصل للشعب.
وأضاف عقيلة، في مقابلة عبر تلفزيون “المسار”، أن رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” محمد تكالة يتحدث كثيرًا عن الحاجة إلى تعديل قوانين الانتخابات أو الإعلان الدستوري، دون أن يحدد طبيعة هذه التعديلات.
وأوضح أنه ليس لديه مانع من تعديل القوانين أو الإعلان الدستوري، طالما ستجتمع لجنة (6+6) لإقرار التعديلات، لأنها الجهة المعنية دستوريًا بهذا الأمر، لكن هذه مجرد حجج هدفها تعطيل الانتخابات وعرقلة العملية السياسية فقط.
وفيما يتعلق بالحوار المهيكل، قال عقيلة إن أزمتنا في الحوار المهيكل هي من يمثل هؤلاء الأشخاص الذين تم اختيارهم من قبل البعثة؟ هل يمثلون قبائل أم أحزابًا أم ماذا؟ إذا كان الهدف استطلاع الرأي فلا مانع، لكن نؤكد أنه لا حل للأزمة ولا إخراج لهذه الأجسام إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا بحوار أممي ولا غيره.
وتساءل: “لماذا كل هذه العراقيل؟ دعوا الشعب يختار، حتى لو كان المرشح مزدوج الجنسية، فالشعب قادر على عدم انتخابه، وحتى لو شارك أنصار النظام السابق أو سيف الإسلام القذافي، فليشاركوا، والخيار يكون للشعب، وتابع: “نحن نريد قانونًا عادلًا يشارك فيه الجميع، ولا يتضمن إلا الشروط العادية للترشح”.
وأشار إلى أن الحديث المتزايد عن تزوير الأرقام الوطنية هدفه عرقلة الانتخابات، فالنائب العام لديه جميع السجلات المنقحة، ويمكن استبعاد الأسماء المخالفة دون أن يشكل ذلك عائقًا أمام الانتخابات.
وحذّر عقيلة من أن عدم الذهاب إلى الانتخابات سيقود البلاد إلى الانقسام والفوضى والإفلاس، مؤكدًا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن أو بأي صيغة ممكنة.
وسلط موقع إرم نيوز الإماراتي الضوء على أزمة تزوير الأرقام الوطنية في ليبيا، موضحا أن اكتشاف عشرات الآلاف من القيود المزوّرة يثير مخاوف بشأن مصير أي انتخابات تُجرى والاعتراف بنتائجها.
وأفادت في تقرير لها، بأن نتائج التحقيقات الأخيرة للنيابة العامة أظهرت ارتكاب جرائم تزوير بالجملة تقف وراءها “شبكات إجرامية” نافذة في الإدارات الرسمية وتستفيد من ضعف الرقابة في أجهزة الدولة.
ونقل الموقع عن مصدر أمني ليبي قوله إن هذه الشبكات تمكنت من ولوج قاعدة البيانات المدنية والتلاعب بوثائق رسمية لإدراج أسماء مجهولة من جنسيات أجنبية.
وأضاف المصدر، أن “هذه الوقائع تمس مباشرة بالأمن القومي والهوية الليبية”، مطالبا بتسليط أقصى العقوبات ضد الموظفين المتورطين.
