جدد الكاتب الصحفي المصري محمد حميدة التأكيد على موقف القاهرة الثابت والرافض لمذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة فائز السراج في ليبيا وتركيا عام 2019
وأكد حميدة في تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار” أن مصر ما زالت ترفض هذه الاتفاقية بشكل قاطع وذلك لعدة اعتبارات أبرزها عدم شرعيتها برلمانياً لم يتم تمرير الاتفاقية واعتمادها من قبل البرلمان الليبي مجلس النواب مما يطعن في شرعيتها.
وشدد الكاتب الصحفي على أن رفض القاهرة للاتفاقية مستمر حتى مع حدوث تقارب مصري تركي في الآونة الأخيرة مؤكداً أن الموقف المصري يستند إلى القانون الدولي.
كما أشار حميدة إلى أن الاتفاقية الموقعة من حكومة السراج تمت بشكل منفرد ولم تراع مصالح القاهرة
ولكنه لفت إلى ما وصفه بـ”مرونة الموقف المصري” تجاه ما يخص المصالح الليبية مؤكداً التزام مصر بالقانون الدولي في هذا الشأن.
كما رفض الصحفي المصري بشدة الادعاء بأن اتفاقية 2019 تحافظ على حقوق ليبيا وتأتي في سياق القانون الدولي مشيراً إلى أن الاتفاقية لم يتم اعتمادها من الأمم المتحدة.
كما أوضح محمد حميدة أن الحقوق الاقتصادية لدولة ليبيا محفوظة بالأساس سواء باعتماد هذه الاتفاقية أو بالاستناد إلى اتفاقية الجرف القاري الموقعة عام 1982
وخلص الكاتب إلى أن القضية برمتها لا تتعلق بحقوق ليبيا بقدر ما تتعلق فقط بـ”المصالح التركية” في المنطقة.
إلى ذلك، استنكر البرلمان، دعوة اليونان إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة منذ 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، واعتبرها “تعديا واضحا على السيادة الوطنية” وذلك وفق بيان للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة، أطلعت عليه “ج بلس”.
والأحد، وخلال لقائه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أثينا، قال رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس إنه يجب إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية المبرمة في 2019.
