اعتبر المحلل السياسي إسلام الحاجي أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا لا تزال تسير في مسارات بطيئة، بل وتعمل بشكل غير مباشر على عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، مشيراً إلى أن قرار إجراء الاستحقاقات ليس بيدي المؤسسات المحلية.
أشار الحاجي إلى أن البعثة الأممية تسوق حالياً لـ “الحوار المهيكل”، ولكنها في الوقت نفسه تؤكد أن قرارات هذا الحوار غير ملزمة، ما يضعف مصداقية أي مخرجات قادمة ويشير إلى البطء المتعمد.
وأكد المحلل السياسي، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، على تحول مسار الحل السياسي في ليبيا من كونه “ليبي-ليبي” إلى “أمريكي-أممي”، وذلك بعد الاتفاق الأخير الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
أوضح الحاجي أن المفوضية العليا للانتخابات استخدمت القوانين الانتخابية عام 2021 وكانت مستعدة لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكنها لم تتمكن من إعلان قائمة المرشحين حينها بسبب ضغوط دولية.
وبناءً على ذلك، أكد المحلل السياسي أن قرار إجراء الانتخابات هو قرار دولي خالص، ولا يتعلق بجاهزية المفوضية أو القوانين الداخلية.
كما يرى الحاجي أن المفوضية العليا للانتخابات تعرف جيداً أنه لن يتم إجراء انتخابات في أبريل المقبل، وأن أقصى موعد محتمل هو أواخر العام المقبل، لكنها تسعى إلى النأي بنفسها عن عدم جاهزيتها لإجراء الاستحقاقات في الوقت المحدد.
وختم الحاجي بالتشديد على أن الإرادة الدولية هي الوحيدة التي تقرر ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستُجرى أو لا، تماماً كما حدث في الاتفاقات السابقة مثل الصخيرات وجنيف.
إلى ذلك بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الأسبوع توجيه الدعوات إلى الأعضاء المحتملين في “الحوار المهيكل”.
وترحب البعثة بمشاركة المؤسسات التي استجابت لطلبها بترشيح ممثليها، معبرة عن امتنانها للاهتمام الكبير الذي أبداه أكثر من ألف ليبية وليبى للانضمام إلى عضوية الحوار.
