فجر المحامي العام بمكتب النائب العام، خليفة عاشور، قضية واسعة النطاق تتعلق بأعداد المشتبه بهم في تزوير الجنسية الليبية، مؤكداً أن الأرقام المتورطة كبيرة جداً.
وكشف عاشور أن أعداد القيد المشتبه بتزويره تجاوزت 34 ألف قيد، مشيراً إلى أن القيد الواحد يتضمن ما بين 6 إلى 7 أشخاص، مما يعني أن الأعداد الحقيقية للمتضررين كبيرة جداً.
وصرح عاشور، بأن أعمال حصر أرقام التزوير بدأت منذ عام 2016، وتم تشكيل 400 لجنة للتحقيق في الاشتباه بتزوير الأرقام الوطنية.
وأوضح عاشور، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن هناك تزايداً مستمراً في الأعداد المكتشفة نتيجة لسقوط موظفين ثبت تورطهم بشكل مباشر في عمليات تزوير الجنسية الليبية.
وأوضح عاشور أن هناك تزايداً مستمراً في الأعداد المكتشفة نتيجة لسقوط موظفين ثبت تورطهم بشكل مباشر في عمليات تزوير الجنسية الليبية.
كما وردت بلاغات جديدة قدرت بنحو 274 بلاغاً جديداً عن وجود أجانب تم تزوير بطاقات بالرقم الوطني لهم، وتم إحالة 154 قضية للمحاكمة بعد ثبوت تهم الاشتراك في التزوير.
وأكد أن الموظف الذي تثبت إدانته بالتورط في التزوير سيخضع لقانون العقوبات الليبي، بالإضافة إلى قوانين الكسب غير المشروع والجرائم الاقتصادية.
كما كشف عاشور عن تلاعب كبير في دس أرقام وطنية تتيح الحصول على جوازات سفر مزورة، وأن أعمال التزوير طالت الأوراق الثبوتية، وليس فقط المنظومة الرقمية التي تعتريها خلل كبير.
وأشار إلى أنه في حال ورود بلاغات بشأن اشتباه في تزوير الأرقام الوطنية يتم تجميد العمل بها وتكون تحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام ولا يسمح لأصحابها باتخاذ أية إجراءات إلا بعد الانتهاء من مراجعة الملف.
كما أفاد بأن بعض المراجعات أسفرت عن سلامة 2934 ملفاً، حيث قدم أصحابها أوراقاً ثبوتية تفيد بصحة أوراقهم.
