رفض الدكتور مسعود السلامي، أستاذ العلاقات الدولية، بشدة تحميل المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية عرقلة المسار الانتخابي في ليبيا.
واعتبر السلامي أن المفوضية هي إحدى أكثر المؤسسات الليبية استقراراً وانضباطاً، مشيراً إلى نجاحها في اختبارات سابقة، وتحديداً في إجراء الانتخابات البلدية.
وأوضح السلامي، خلال تصريحات متلفزة لفضائية “المسار”، أن المفوضية العليا للانتخابات وضعت مجموعة من الشروط الأساسية لتسهيل وتنفيذ إجراء الانتخابات الرئاسية، وهذه الشروط هي التي تمثل العقدة الحقيقية.
وتتمثل أبرز هذه الشروط في ضرورة إنهاء “القوة القاهرة”، وهي مشكلة أمنية وسياسية معقدة يصعب التكهن بانتهاءها أو التحكم فيها، كما تريد المفوضية بناء قاعدة دستورية انتخابية تمكنها من الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية على ضوابط قانونية سليمة، وتلك هي المعضلة الأساسية.
وأكد السلامي أن العقدة تكمن في ضرورة توفير الضوابط القانونية وإنهاء حالة “القوة القاهرة”، وهي مشكلة تتجاوز صلاحيات المفوضية وتقع على عاتق الأطراف السياسية الرئيسية.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد الماضي، أنها جاهزة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية منتصف شهر أبريل من العام المقبل، شرط توفر التمويل والتأمين وتسوية الخلاف على القوانين المنظمة للاقتراع.
وأوضحت في بيان أنها تعمل على تعزيز القدرات الفنية في مواجهة أي تحديات تعترض عملية تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية، مؤكدة أنها تتوقع الانتهاء من التجهيزات اللوجستية بحلول نهاية مارس 2026، بما يسمح بتنفيذ العملية الانتخابية في أبريل 2026.
