عدد من منظمات المجتمع المدني رحبت بتسليم السلطات الألمانية خالد محمد علي الهيشري الملقب بـ«البوتي» إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المنظمات أكدت حسبما نشرت مؤسسة رصد الجرائم في ليبيا، أن نقل الهيشري خطوة تقدم مهمة في مسار العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر.
منظمات المجتمع المدني قالت إنه تم اعتقال الهيشري في برلين يوم 16 يوليو 2025 بموجب أمر قبض صادر عن المحكمة، وسط اتهامات بإشرافه على مواقع احتجاز في غرب ليبيا.
أمر القبض تضمن اتهامات خطيرة للهيشري تشمل الاشتباه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.
جهات حقوقية طالبت بضرورة توسيع نطاق التهم ليشمل جميع فئات الضحايا، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون، بعد انتقادات لتضييق توصيف الضحايا في أمر القبض.
المنظمات الموقعة أكدت تواجد مشاركة فاعلة للضحايا باعتبارها شرطًا أساسيًا لتحقيق عدالة حقيقية، مع الدعوة لضمان الحماية والتمثيل القانوني الآمن.
المنظمات طالبت بالمضي قدمًا في مسار العدالة، وضمان أن تعكس التهم جميع الجرائم المرتكبة وكل فئات الضحايا، مع التأكيد على التضامن الكامل مع الناجين ودعم جهود المساءلة في ليبيا.
المنظمات الموقعة
المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)
المبادرة العالمية ضد الإفلات من العقاب (GIAI)
اللجنة الدولية للقانونيين (ICJ)
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)
محامون من أجل العدالة في ليبيا (LFJL)
منظمة رصد الجرائم في ليبيا (LCW)
ميديتيرانيّا لإنقاذ البشر
مشروع السفينة MV لويس ميشيل
البرلمانيون من أجل العمل العالمي (PGA)
اللاجئون في ليبيا (RIL)
