ثمن المحلل السياسي حسام العبدلي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن حسم ملف المناصب السيادية وعلى رأسها المفوضية العليا للانتخابات.
وأشار العبدلي في تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار” إلى الأهمية الخاصة للاتفاق على آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية.
أوضح العبدلي آلية اختيار رئيس المفوضية العليا للانتخابات والتي اتفق عليها المجلسان بأنها ستتم بطريقة “7- 3-1” فسيتم إحالة سبعة أسماء إلى مجلس النواب ليختار بدوره ثلاثة أسماء من هذه القائمة ثم تعود الأسماء المختارة إلى مجلس الدولة للاستقرار على اسم واحد ليتولى رئاسة المفوضية.
أما بخصوص اختيار أعضاء المفوضية فذكر المحلل أن الطريقة ستكون عبر إعداد المجلس الأعلى للدولة لثلاث قوائم تمثل الأقاليم الليبية ثم يختار البرلمان من كل قائمة اسمين وبذلك يكتمل إنشاء مفوضية الانتخابات.
كما طالب المحلل السياسي المجلسين بسرعة الانتهاء من الاستقرار على أسماء المفوضية قبل يوم 11 ديسمبر المقبل وهو التاريخ الذي يرى أنه مفصلي لقطع الطريق على بعثة الأمم المتحدة للذهاب إلى ما يعرف بـ “الحوار المهيكل” الذي يهدف لتجاوز الأجسام السياسية القائمة في حال استمرار التعطيل وتوقع العبدلي أن مجلسي النواب والدولة سيتحركان بسرعة كبيرة لإنجاز المطلوب منهما حتى لا تتجه البعثة لإجراء هذا الحوار المهيكل كحل بديل.
إلى ذلك وقّع ممثلو لجنتي المناصب السيادية في مجلسي النواب والدولة، اتفاقًا ينظّم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وشمل الاتفاق شاغلي المناصب في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.
ونص الاتفاق على أن يُختار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق آلية 7-3-1 حسب الاتفاق المبرم بين المجلسين.
