سلط تقرير صادر عن مؤسسة «ORF Middle East» الضوء على ما وصفه بالاقتصاد الزومبي في ليبيا، معتبرًا أن مؤشرات التعافي المالي خلال عام 2025 قد تكون مجرد خدعة إحصائية تخفي هشاشة عميقة في البنية الاقتصادية.
وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي في ليبيا الذي تجاوز 15% واستقرار إنتاج النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا لا يعكسان واقعًا صحيًا، إذ لا يزال الاقتصاد الليبي معتمدًا بالكامل على الريع النفطي، في حين يعاني القطاع غير النفطي من الجمود، وتستمر أزمة السيولة التي تجبر المواطنين على الانتظار في طوابير أمام المصارف.
التقرير حذر من التهديدات التي تمثلت في انتشار عملة مزوّرة يُعتقد أنها ضُخت، ما خلق عملة ظل تقوّض قدرة المصرف المركزي على التحكم في التضخم وسعر الصرف، رغم تغيير المحافظ وتخفيض ضريبة شراء الدولار.
وقال إن الانقسام السياسي المستمر جعل المصرف المركزي يؤدي دور وزارة المالية، عبر تمويل الإنفاق العام وطباعة الأموال، ما حوّل التحسن المالي إلى “تحسن محاسبي” قائم على تراجع قيمة الدينار، وليس على نمو حقيقي.
وأضاف أن الاقتصاد الليبي ما يزال يعتمد على عائدات النفط فقط، بينما تبقى مؤسسات الدولة المالية والمصرفية بلا إصلاح فعلي، ما يجعل التعافي الظاهر وهمًا رقميًا يخفي اقتصادًا هشًا يترنح تحت وطأة الانقسام، السيولة المفقودة، والعملة المزوّرة.
وفي ذات السياق، قلل الدكتور عبداللطيف طلوبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، من فعالية استخدام الأدوات الأمنية في معالجة إشكالية السوق الموازية للعملة في ليبيا.
وأكد طلوبة أن مسؤولية المصرف المركزي تتلخص في ضمان توحيد سعر الصرف وليس في محاربة السوق السوداء مباشرة.
وأوضح طلوبة، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، أن مهمة المصرف المركزي الرئيسية يجب أن تتركز حول السياسة النقدية، وليس الجانب الأمني.
وأكد أن مهمة المصرف المركزي تقتصر على ضمان توحيد سعر صرف العملة، سواء كان ذلك في السوق الرسمي أو السوق الموازية.
كما أشار إلى أن وجود فارق كبير بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء يجعل من العبث محاولة القضاء على السوق الموازية بالطرق الأمنية، لأن الحافز الاقتصادي للمضاربة سيظل قائما.
