أكد الصادق الغرياني المفتي المعزول، أن كل ما يصدر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر وأبنائه خارج عن القانون، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي نفسه لا يعترف بهذه القرارات. الغرياني تساءل عن سبب تردد حكومة الوحدة الوطنية وارتعاشها أمام هؤلاء الخارجين عن القانون، مؤكدًا أن موقفه وموقف مؤيديه قانوني وقوي.
وشدد الغرياني في مقابلة مع برنامج “الإسلام والحياة” عبر قناة التناصح، على ضرورة عدم الالتفات لقرارات هؤلاء ووضعها تحت الأقدام، محذراً من منح البرلمان أو النخب السياسية في ليبيا ما لا يستحقونه، أو الانصياع للحوار المقترح من قبل الأمم المتحدة ومراقبيها، والذي اعتبره يطيل أمد الخراب والفساد.
وأشار الغرياني إلى أن عقيلة صالح يسعى لتعطيل القضاء والمحكمة الإدارية من خلال إنشاء المحكمة الدستورية، موضحًا أن هذا الإجراء يشبه “مسجد ضرار” الذي أنشأه المنافقون في عهد الرسول، في إشارة إلى محاولة التشويش على النظام القانوني.
وأكد الغرياني أن الليبيين قادرون على فرض حلولهم بأنفسهم دون الالتفات لما تخططه الأمم المتحدة، مشدداً على أن التعلق بمبادراتها يمنحها القوة لاستمرار استغلال البلاد.
واقترح الغرياني عودة المؤتمر الوطني لمدة ستة أشهر فقط لإجراء الانتخابات وفق القانون الصادر بإنشائه، متسائلاً عن سبب التمسك بمبادرات الأمم المتحدة رغم علم الليبيين بأنها لا تحقق سوى استمرار الأزمة والفساد.
